آیا نیاز به مشاوره حقوقی دارید؟

مشاوره حقوقی ، موسسه حقوقی دادگان

مشاوره حقوقی اینترنتی

آنلاین - رایگان

مشاوره حقوقی تلفنی

ویژه

مشاوره حقوقی حضوری

در دفتر موسسه حقوقی دادگان
  • مرکز مشاوره حقوقی
  • ساعات رجوع ساعات ۹ الی ۱۹ با تعیین وقت قبلی
  • توسط وکلای باسابقه و قضات بازنشسته دادگستری
  • داری کادر مجرب گروه وکلا و مشاورین
  • تماس با ما

مشاوره و وکیل امور مالی و مالیاتی

مشاوره و وکیل امور مالی و مالیاتی

دپارتمان مالی موسسه حقوقی دادگان با برخورداری از تجربه ای گرانقدر و نیز در خدمت داشتن کادر متخصص آماده است تا بهترین پیشنهادها و مشاوره های مالی و مالیاتی را به مشتریان ارائه دهد.

امور مالی و مالیاتی

موسسه حقوقی و مالیاتی دادگان ارایه دهنده کلیه خدمات حسابداری، مالی و مالیاتی توسط افراد متخصص و مجرب مدافع حقوق مالی و مالیاتی شما.


امور مالی و مالیاتی ، وکیل تهران

موسسه و گروه وکلای دادگان


راهنمای دریافت شماره (کد) اقتصادی
فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان در این امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجارتی) مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد.  
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد. 
در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد) اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره (کد) اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوطه   می باشند اقدام شد. 
تعاریف :
۱-    اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادی:
کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید ،مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار از مراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند . قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد. 
۲-    مجوز فعالیت :
مجوز فعالیت به سندی اطلاق می گردد که براساس آن فعالیت اقتصادی هر شخصی از طرف یکی از مراجع ذیصلاح تایید شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان یا کارت بازرگانی از طرف وزارت بازرگانی یا فعالیت مرغداری از طرف جهاد یا گواهی فعالیت صنعتی (کارگاه یا کارخانه) از طرف وزرات صنایع یا پروانه های کسب و کار صادره از سوی اتحادیه های صنفی و یا معرفی نامه سازمان برنامه بودجه برای پیمانکاران و یا سایرمراجع ذیربط. 
۳-    محل فعالیت تجاری :
محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر بعنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن با جواز کسب و یا بدون جواز انجام می شود (مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه ها یا شغلهای مشابه که فعالیت همراه با مجوز نمی باشد و داروخانه ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاماً همراه مجوز کسب است ، این محل بصورت قطعی یا اجاره در اختیار مؤدّی می باشد.
۴-    رسید بانکی : 
مبلغ فیش بانکی در کلیه شهرستانها به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی از جانب مؤدی واریز می شود.
۵-    پرینت مربوط به شماره اقتصادی:
پرینت یک برگ صادر شده به وسیلة کامپیوتر قبل از صدور کارت می باشد که کلیه اطلاعات مربوط به مؤدی اعم از هویتی و مالیاتی را شامل می شود که بعنوان رسید از مؤدی توسط مأمورین پست و بایگانی در پرونده مؤدی استفاده خواهد شد . 
۶-    کارت اقتصادی اشخاص حقیقی:
رنگ و شکل و مندرجات کارت جدید با کارتهای قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس ۳×2مؤدّی ، نام و نام خانوادگی ، شماره اقتصادی، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مؤدّی در آن درج خواهد شد . 
۷-    کارت اقتصادی اشخاص حقوقی : 
تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد ، با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج خواهد شد. در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد . 
وظایف مؤدُی
۱-    مدارک لازم برای اشخاص حقیقی:
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی ، تصویر شناسنامه ، (اصل و تصویر) فیش بانکی، مجوز فعالیت یا سند محل فعالیت تجاری(رسمی و غیررسمی)و سه قطعه عکس ۳×2 که در صورت داشتن شماره اقتصادی آن را پشت عکس درج و در غیر این صورت مشخصات سجلی پشت آن درج می گرددو همچنین فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی ) به همراه مدارک ، تحویل حوزه مالیاتی می شود. 
۲-    مدارک لازم برای اشخاص حقوقی:
عبارت است از فرم اطلاعات هویتی مربوط ، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و فیش بانکی و فتوکپی کارت اقتصادی یا فیش کامپیوتری (برای دارندگان شماره اقتصادی) اشخاص حقوقی نیاز به عکس ندارند. 
۳-    نحوه درخواست شماره اقتصادی:
مؤدّی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار و دستورالعمل اجرایی ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، درصورت داشتن شرایط،فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می نماید و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مدارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می دارد. پس از رسیدگی حوزه، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی یابد و مدارک و فیش بانکی مسترد نخواهد شد . در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می شود با این تفاوت که درصورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابیها باشد می توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود، درخواست شماره اقتصادی نمایند. 
وظایف حوزه های مالیاتی:
حوزه مالیاتی ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدی در فرم اطلاعات هویتی را با اسناد و مدارک، خصوصاًکپی شناسنامه با اصل آن مطابقت نماید و درصورت تطابق کامل و عدم وجود اشکال ، عکس الصاقی مؤدی را ممهور و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی مربوط به خود صحت مندرجات آن را تأیید و مهر و امضا نماید. سپس آن را جهت تایید به سرممیزی خود ارائه نماید و سرممیزی مالیاتی نیز پس از کنترل و حصول اطمینان، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خود تایید و مهر و امضا می نماید. پس از تایید سرممیز،  حوزه مالیاتی فرم اطلاعات هویتی را در دفتر اندیکاتور حوزه ثبت نموده و آخرین قسمت آن را پس از مهر و امضا، بعنوان رسید مؤدی، به وی تسلیم نماید. در صورتی که محل فعالیت تجاری بصورت اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد اجاره نامه مذکور باید جداگانه از طرف سرممیز تحت عنوان «محل مندرج در اجاره نامه یک محل تجاری و محل فعالیت مودی می باشد و با نشانی مودی در پرونده مالیاتی مربوطه مطابقت دارد» مهر و امضا گردد. حوزه مالیاتی باید پس از جمع آوری مدارک مؤدّیان آنها را در دو بخش جداگانه و براساس مدارکی که دارای شماره اقتصادی بوده و مدارکی که شماره اقتصادی ندارد(در رابطه با مؤدّیانی که تاکنون شماره اقتصادی نداشته اند) طبقه بندی نموده و پس از فهرست برداری، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا نظارت و پیگیری حسب مورد تحویل نماید. 
وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری):
پس از دریافت مدارک از حوزه می بایست آنها را بصورت طبقه بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نماید. طبقه بندی مدارک براساس حوزه های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون شماره اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. 
وظایف ادارات کل دارایی : 
۱-    ادارات کل مالیاتی موظفند فرمهای هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند. قابل ذکر است فقط اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می دارند. 
۲-    ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۸۵ قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین » بشماره ۲۱۵۶۷  –  28/6/75 را تکثیر و در معرض رؤیت مؤدیان مالیاتی نصب نماید. 

مدارک مربوط به درخواست شماره (کد) اقتصادی شخص حقوقی
۱-    درخواست کتبی شرکت .
۲-    روزنامه رسمی که آگهی تأسیس شرکت در آن درج شده است. 
۳-    فیش پرداختی مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره (کد) اقنصادی. 
۴-    فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات. 
۵-    تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی .
۶-    فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری.
پس از تهیه مدارک و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مؤدی می نمایدو سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی- اداره شماره (کد) اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره (کد) اقتصادی و تحویل به مؤدی اقدام می نماید . 
چناچه از دریافت کارت شماره (کد) اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی حادث شود لازم است فرم مربوطه ، تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود. 
ب: مدارک مربوط به درخواست شماره (کد )اقتصادی شخص حقیقی
۱-    درخواست کتبی شخص. 
۲-    فتوکپی پروانه کسب . 
۳-    فتوکپی کامل صفحات شناسنامه . 
۴-    فیش واریزی به حساب ۵۲۳ خزانه نزد یکی از شعب بانک ملی ایران. 
۵-    تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی .
۶-    عکس ۳×2 متقاضی (سه قطعه)
۷-    فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری ( در صورتی که قبلاً کارت دریافت نموده باشد). 
پس از تهیه مدارک فوق الذکر و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن، نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه، رسید دریافت مدارک را صادر و تحویل مؤدی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی، آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره (کد) اقتصادی، ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آنها نسبت به صدور کارت شماره (کد) اقتصادی اقدام می نماید.
چناچه پس از دریافت کارت شماره (کد) اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت، اقدام لازم به عمل آید. 

جهت مشاوره حقوقی و مالیاتی با وکیل دادگستری و کارشناس مالیاتی با ما در تماس باشید .

اصول حقوقي حاكم بر روابط موديان مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور

مقدمه:

تکالیف مؤدیان مالیاتی در نظام حقوقی و مالیاتی ایران
تحولات قانون مالیاتی ایران بعد از پیروزی انقلاب :
نارسائیهای قانون مالیاتی از مرحله تصویب تا مرحله ی اجرای آن:
حقوق مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی ایران:
الف – تدوین منشور یا اعلامیه حقوق مودی مالیاتی :
ب- ارائه خدمات مشاوره ای به مودیان :
پ- محرمانه ماندن اطلاعات مالی و شخصی مودیان :
ث- داشتن وکیل یا مشاور حقوقی :
ج- حق کشف و فرصت دفاع از خود:
وظائف قانونی مؤدیان مالیاتی:
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع و ماخذ

دفاع از حقوق شهروندان در برابر حکومت و ایجاد راهکاری برای تضمین آن از عمده ترین مشغله متفکرین حقوق و نیز از مسائلی است که محل بیشترین تعارض ما بین شهروندان و دولت بوده و داوری درباره اختلافات پیش آمده در این مورد از مسائل مهم و مورد بحث در حقوق اداری است .در این میان دادرسی مالیاتی به عنوان یکی از جنبه های حقوق مالی در قریب به اتفاق جوامع مدنی امروزی از جایگاه ویژه ای برخوردار گشته است. در کشور ایران دادرسی مالیاتی همواره یکی از موارد مورد بحث و مجادله میان اهل فن و یکی از چالش های حقوقی نظام مالیاتی کشور می باشد. از نظر روانی هیچ کس از پرداخت مالیات حالت شادابی ندارد و خرسند نمی باشد و با کراهت مالیات می پردازد. اگر ماموران وصول مالیات اخلاق اسلامی را رعایت کنند و اخذ مالیات را بعنوان یک وظیفه الهی بشناسانند و با تواضع و فروتنی با مالیات دهندگان برخورد کنند اثرات چشمگیری در روابط مردم و دولت خواهند داشت در زمینه امر مالیات و انگیزهای آن عوامل موثری در بهبود شرائط مالیاتی کشورقرار دارد از جمله بررسی دو جانبه بودن پدیده مالیات که از یک سو سازمان امور مالیاتی کشور و اهداف و وظائف آن قرار دارد و از طرف دیگر مؤدیان مالیاتی و انگیزه و واکنس های فردی و اجتماعی آنان در قبال مالیات است .


تکالیف مؤدیان مالیاتی در نظام حقوقی و مالیاتی ایران

تحولات قانون مالیاتی ایران بعد از پیروزی انقلاب :
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ تغیر و تحولات زیادی در کلیه قوانین و مقررات ایران بعمل آمد از جمله این قوانین ، قانون مالیات های مستقیم بود که تاکنون دستخوش تغیر و تحولات اساسی زیادی شده است .
بعد از پیروزی انقلاب قانون مصوب اسفند ۴۵ با اصلاحیه هایی که به تصویب شورای انقلاب و سپس تصویب مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۳۶۷ اجراء شد . و در سال ۱۳۶۶ بطور کلی قانون مالیات ها تغیر کرد و از ابتدای سال ۱۳۶۷ اجرایی گردید .
از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم در اسفند ۶۶ تاکنون اصلاحات زیادی در این قانون انجام شده که همین تحولات و اصلاحات سریع موجب بی ثباتی در این مجموعه قوانین گردیده .بطوری که اکثر مودیان مالیاتی پیوسته منتظر اصلاحات بعدی آن هستند تا شاید قانون مورد نظر و مفید به حال آنها به تصویب برسد .

نارسائیهای قانون مالیاتی از مرحله تصویب تا مرحله ی اجرای آن:


طبق تعاریفی که در علم حقوق از قانون به عمل آمده است، روشن و صریح بودن، قابل فهم و بدون ابهام و ایهام بودن، الزام آوربودن، اجتماعی بودن و همراه با تضمین اجرا و خصیصه نظم آوری و عدالت محوری از ویژگی های کلی یک قانون خوب است اولین شرطی که یک قانون خوب باید داشته باشد، این است که صریح باشد. یعنی مقصود قانونگذار را چنان القاء کند که مجریان هیچ تردیدی در اجرای آن قانون پیدا نکنند .یکی دیگر از خصوصیات قانون این است که قانون باید از تفصیل بیهوده پرهیز کند، و در تدوین و بیان قانون باید رعایت زبان علم و اصلاحات آن بشود. از دیگر شرائط قانون خوب این است که جایگاه آن قانون در نظام حقوقی روشن باشد . قانون خوب باید قدرت الزام آورداشته باشد با این وصف علل و زمینه ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران در ابعاد مختلف بشرح زیر می باشد: ۱۸
پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی: یکی از مهم ترین عوامل موثر در تضیف و عدم اثر بخشی سیاستهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است .این مسئله به تنهایی به کارایی و اجرای سیاستهای مالیاتی صدمه وارد می کند. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده و از طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم می کند .اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد.
عدم رعایت فرایند های مالیاتی فرایندهای مالیات گیری را می توان از لحاظ ترتیب زمانی و تدوین و تصویب قانون، شناسایی مودیان ، تشخیص مالیات،کنترل و بازبینی تشخیص ها، طرح اعتراض به مالیات تشخیصی و نهایت وصول مالیات تقسیم نمود. ضعف سیاستهای مالیاتی در هر یک از این مراحل موجب عدم دستیابی به اهداف و سیاستهای مالیاتی می شود
عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی:دیدگاه درونی سازمان امور مالیاتی طوری طراحی می شود که کمتر توجهی به راحتی و رضایت مودیان مالیاتی می شود. که این امر موجب دلسردی مودیان و انگیزه اندک آنان برای تمکین از مقررات مالیاتی می شود. فقدان آموزش مودیان درباره تخصیص صحیح منابع مالیاتی دولت موجب نارضایتی بیشتر و عدم تمایل به پرداخت مالیات می شود
عدم وجود ساز و کار کنترلی :در سیستم اجرایی مالیاتی به کارشناس و کارشناس ارشد مالیاتی قابلیت انعطاف پذیری بسیار زیادی در هدایت تشخیص مالیات داده شده که این امر بی دقتی و تقلب را افزایش می دهد. اکثر تشخیص های مالیاتی مستند قانونی نداشته و بدون اشاره به هیچ مدرک مستندی تشخیص داده می شوند و اکثراً بصورت علی الراس تشخیص داده می شود..

حقوق مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی ایران:
نظام مالیاتی ایران در سالهای پس از انقلاب چه در زمینه قانون و چه در روش های اجرایی چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است منتهی تاکنون اصلاحات مقطعی صورت گرفته نتوانسته انتظارات جامعه و دولت را جهت وصول واقعی مالیات و جلوگیری از فرار های بی شمار مالیاتی را برآورد نماید .در اصلاحات قانون جدید که با در نظر گرفتن اهداف توسعه دولت صورت گرفته است توجه به مودیان مالیاتی و تامین خواسته های آنان دور از نظر نبوده و اساس قانون جدید بر پایه خوداظهاری و اعتماد و احترام به مودیان قرار دارد و استراتژی مشتری محوری و مودی مداری هدف اصلی این قانون می باشد. بر این اساس سیستم مالیاتی به دنبال این است که این باور را در مودی ایجاد کند که به اظهارات او اطمینان دارد و آن را مبنای محاسبه مالیات بر درآمدش قرار می دهد. خدمت رسانی به مودیان مالیاتی ایجاب می کند طوری با آنان برخورد شود که احساس کنند در قبال آنچه که به عنوان مالیات می پردازند متقابلا خدماتی را دریافت می کنند، خدماتی که در درجه اول به دلیل فراگیر بودنش عموماً جنبه معنوی دارد. ارج نهادن به پرداخت کنندگان مالیاتی موجب جلب اعتماد آنها می شود و مشارکتهای بزرگ و ملی را ایجاد می کند. در این رابطه لازم است که سازمان امور مالیاتی کشور به شفاف سازی اصول ارتباطی خود و مودیان بپردازد.
شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد. علاوه براین عواملی از قبیل تعیین درآمد واقعی، ارزیابی مناسب اموال و دارایی های مودی جهت تشخیص مالیات، اجازه به مودی جهت اعتراض و طرح سوال و ایجاد فضای سالم توام با آرامش برای مامور مالیاتی و مودی که توجه آنها برای افزایش کارایی سیستم مالیاتی ضروری است، موجب شفافیت رابطه سیستم مالیاتی با مودیان خواهد شد .
آنچه که در یک نظام حقوقی مبتنی بر عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مودی باید مورد توجه قرار گیرد را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود :
الف – تدوین منشور یا اعلامیه حقوق مودی مالیاتی : طبیعی است که هر چه مردم از حقوق و تکالیف خود با اطلاع باشند و اطمینان داشته باشند از اینکه سازمان مالیاتی در پی شناخت و احقاق حقوق آنها است در این صورت تمایل بیشتری برای مشارکت در تامین سرمایه های کشور از طریق پرداخت بموقع مالیات پیدا خواهند کرد .
ب- ارائه خدمات مشاوره ای به مودیان : ارائه خدمات مشاورهای حضوری و تلفنی و نظارت مستمر بر آنها و ایجاد پایگاه های مشاوره ای در درون سازمان و ادارات مالیاتی زمینه درک صحیح به تکالیف قانونی و آیین نامه ای و تکمیل فرم های مالیاتی مربوط به مسائل و مشکلات موجود را فراهم خواهد آورد
پ- محرمانه ماندن اطلاعات مالی و شخصی مودیان : مودی حق دارد تا اطلاعات مالی و شخصی او در ادارات مالیاتی تاحد ممکن محرمانه بماند.
ت- اطلاع از رسیدگی و ارزیابی عادلانه و معقول : مودی حق دارد از وضیعت پرونده هایش در زمان و مکان و در چارچوب قوانین و مقررات ارزیابی و تصمیم گیری یا هر عمل دیگری در مورد دارایی های او انجام می شود مطلع شود ،
ث- داشتن وکیل یا مشاور حقوقی : مودی می تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید در این صورت می بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالتنامه احصاء شود .
ج- حق کشف و فرصت دفاع از خود: مودی باید حق داشته باشد تا با دسترسی به قوانین، دستورالعمل ها و تبصره های آنها از خود احقاق حق نماید و این حق را باید قبل از اینکه تصمیم نهایی بر اساس رای مسئول گرفته شود داشته باشد .
چ- استیناف و پژوهش خواهی : مودی باید حق پژوهش خواهی از رای صادره در هیات های بدوی داشته باشد که متاسفانه در اصلاحات قانون مالیاتی سال ۸۰ این حق را از مودیان مالیاتی صلب نموده اند .
ح- محدودیت زمانی ( مرور زمان ) : باید محدودیت زمانی در دوره ای که ارزیابی انجام می گیرد وجود داشته باشد ، اما این محدودیت زمانی در صورت تخلف مودیان ( فرار مالیاتی ) نادیده گرفته شود .
وظائف قانونی مؤدیان مالیاتی:
وظائف مودیان مالیاتی در فصل پنجم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم از مواد ۱۷۷ تا ۱۸۱ بیان شده که البته این وظائف به همین پنچ ماده ختم نمی شود بلکه در فصول مختلف و با توجه به اتفاقات و درآمدهای ایجاد شده وظائف و تکالیفی برای آنها مقرر گردیده است
درفصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بر ارث در ماده ۲۶ ق.م.م مقرر گردیده : وراث ( منفرداً یا مجتمعاً ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند
در فصل اول از باب سوم در بخش مالیات بر درآمد املاک در ماده ۸۰ ق.م.م . وتبصره های ذیل آن مقرر گردیده مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ ق.م. م. ( در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگری حسب عرف محل و یا واگذاری سایر حقوق مربوط به املاک ) تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند .
در فصل چهارم از باب دوم در بخش مالیات بردرآمد مشاغل در مواد ۹۵ و ۱۰۰ ق.م.م صاحبان مشاغل را مکلف نموده برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود اسناد و مدارک نگهداری نمایند و آنها را به همراه اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت شغلی خود تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م پرداخت نمایند .در خصوص اسناد و مدارک طبق ماده ۶ قانون تجارت : هر تاجری باستثناء کسبه جزء مکلف است چهار قسم دفتر داشته باشد که شامل : دفتر روزنامه – دفتر کل – دفتر دارائی – دفتر کپیه ، که با ملاحظه ماده مزبور معلوم می شود کسبه جزء از الزام به داشتن دفاتر تجاری معاف هستند .


نتیجه گیری و پیشنهاد
در این تحقیق به ارا ئه راهکار های مناسب در جهت بهبود هر چه بیشتر ارتباط مودیان مالیاتی با سازمان امور مالیاتی که بعنوان متولی وصول مالیات انجام وظیفه می کند و تعیین خط مشی های جدید در جهت افزایش اعتماد مردم و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش کاستی های سیستم مالیاتی فعلی منطبق با واقعیات روز است تا امکان برنامه ریزی اصولی و زیر بنایی برای دستیابی به شرائط بهتر و کار آمدتر مهیا شود .
از مهم ترین عوامل موثر در تضیف و عدم اثر بخشی سیاستهای مالیاتی پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم می باشد و میزان درک و فهم مردم با هم تفاوت دارد لذا قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم مردم نبوده واز طرفی زمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوء استفاده کنندگان را فراهم می کند .اغلب مقررات مالیاتی دارای ابهاماتی هستند که توسط ماموران مالیاتی تفسیر می شوند و درک جامع مدیریتی و جمعی از آنها وجود ندارد. درخصوص حقوق و تکالیف قانونی مؤدیان مالیاتی در نظام مالیاتی کشور این نتیجه بدست آمد که نظام مالیاتی کشور نقش محوری مردم را نکته ای کلیدی و مهم در ایجاد و تکوین استراتژی اجرایی کار و حصول به اهداف کاربردی می داند و معتقد است که رضایت همه جانبه مودیان مالیاتی پشتوانه ای محکم وخدشه ناپذیر برای تداوم و تلاش سازمان خواهد بود اما بسیاری از نگرانیها و نارضایتیها ی مودیان مالیاتی حاصل ناآگاهی خود به وظائف قانونی و قصور و سهل انگاری های کارکنان مالیاتی است که در ارائه خدمات و درک مخاطبین و پاسخگویی به خواسته ها و نیازهای آنان به موقع و دقیق عمل نمی نمایند شرط اصلی بهبود نظام مالیاتی تدوین قوانین و مقرراتی است که بر پایه مودی محوری باشد و حقوقی که در قانون برای آنها باید در نظر گرفته شود
بطور خلاصه جهت رفع نواقص و کمبود های ذکر شده موارد ذیل بطور اختصار پیشنهاد می گردد :
الف –در تدوین قوانین از نکته نظرات کارشناسان مالیاتی که بطور عملی در جریان قوانین قرار دارند و همچنین از نظرات مودیان مالیات و مشکلات پیش روی آنها با چشم اندازهای بلند مدت استفاده شود که این امر موجب ثبات قوانین و مقررات می گردد .
ب- تدوین یک آیین دادرسی مالیات جامع بطوری که مودی مالیاتی بتواند از کلیه اسناد و ادله اثبات دعوی و حضور وکلای مالیاتی در مرحله پیشرفته حل اختلاف مالیاتی استفاده نماید
پ- ایجاد بستر لازم جهت تبادل اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی بمنظور بدست آوردن اسناد و مدارک مثبته در تشخیص مالیات و استفاده کمتر از تشخیص های علی الراس در رابطه با حفظ حقوق مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی
ت- با توجه به احیاء ماده ۲۴۷ ق.م.م و حق تجدید نظر از آراء هیات بدوی اعضای این هیات باید دارای شرائط خاص خود باشند نه از همان افرادی که در مرحله بدوی هستند استفاده شود ، چون آنها در حد یک هیات بدوی می باشند بنابراین از افراد با تجربه بالاتر و افراد حقوقی مطلع به قانون استفاده شود .و در خصوص اعتراض مودیان باید شرائط خاصی را پیش بینی کرد که بر اساس آن شرائط مودی اعتراض کند نه به هر دلیل واهی . وسلام

منابع و ماخذ
۱- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی انتشارات گنج دانش، چاپ ششم،سال ۱۳۷۲
۲- سازمان امور مالیاتی کشور ، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با آخرین اصلاحات سال
۳- عبادی محمد علی ، حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۱
۴- عباسی ، هوشنگ و عباداله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن،انتشارات خانه خرد ، سال ۱۳۸۲
۵- عاملی خانم آنژلا ، پایان نامه دکتری
، تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی در سازمان امور مالیاتی کشور، سال۱۳۸۴
۶-کاتوزیان ، ناصر – مقدمه علم حقوق –انتشارات دانشگاه تهران –سال ۸۰ ص ۱۲۵
۷- لوئی پروتابا و ژان ماری کوتره – ترجمه محمدعلی یزدان بخش حقوق مالیاتی – نشر خاتون ص ۳۴ چاپ ۱۳۷۶
۸- فصلنامه تخصصی مالیات نشریه دانشکده امور اقتصادی شماره مسل

موسسه حقوقی و مالیاتی دادگان

.جهت مشاوره حقوقی و مالیاتی با ما در تماس باشید