عقد شرکت مدنی

عقد شرکت

شرکت طبق ماده ی571 به معنی « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه » می­باشد. اسباب حصول این عقد گاه به سبب ارث می باشد ، گاه به سبب حیازت شیء مباح توسط چند نفر و گاه به سبب امتزاج قهری یا اختیاری دو مال صورت می­گیرد و همچنین گاهی سبب آن ، عقدی به نام شرکت است (ماده 573 و ماده 574 ق.م ).

موضوع شرکت ممکن است ، عین ، دین ، منفعت و یا حق باشد. هیچ یک از شرکاء ، حق ندارد بدون اجازه سایرین تصرفی در مال مشترک انجام دهد. در صورت تصرف بدون اجازه سایرین ، طبق ماده 581 قانون مدنی، تصرفات وی فضولی و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود و مطابق ماده 582 قانون مدنی ، ضامن خواهد بود ، لذا اگر به یکی از شرکاء اذن تصرف داده شود ، تنها به مقدار اذن ، حق تصرف دارد و اختیار تجاوز از حدود را نخواهد داشت. بدین ترتیب ، وقتی یکی از شرکاء ماذون به سکونت در خانه مشترک باشد ، لازم می باشد که به طور متعارف از آن استفاده کند.

تعریف عقد شرکت

ماده 571 قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه در تعریف شرکت چنین می گوید: « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه ». به نظر بعضی از حقوقدانان ، این تعریف شامل شرکت تجاری نمی شود و شرکت تجاری را اینگونه تعریف نموده اند : « توافق اراده دو یا چند شخص و استمرار اعتباری آن به منظور سرمایه گذاری در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و اعطایی قانونگذار و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود ».