عقد صلح و شرایط آن

 

یکی از عقود معین که در فقه مورد بحث قرار گرفته است ، عقد صلح می باشد.

عقد صلح ، چنان که بسیاری از فقها گفته اند ، عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است. اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان ، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علت آن ، و بر این اساس ، مشروعیت عقد صلح ، منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد ، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود ، مشروعیت و اعتبار دارد.

دیدگاه گستره فوق در مورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهراً فقهای شیعه در این زمینه تردیدی ندارند. تنها اختلاف بین فقهای امامیه آن است که آیا عقد صلح در جایی که نتیجه سایر عقود را دارد ، عقدی مستقل است ، یا فرع آن عقود محسوب می شود؟ شیخ طوسی در کتاب مبسوط بر این عقیده است که صلح ، فرع عقود پنج گانه بیع ، اجاره ، هبه و ابراء می باشد. ولی فقهای پس از وی این سخن را نپذیرفته اند ، با این استدلال که عقد صلح اگر چه در مواردی ، فایده و نتیجه عقود دیگر را دارد ، ولی این مساله موجب نمی شود که این عقد از افراد آن عقود محسوب شود ، علاوه بر این که ، ادله صلح به وضوح بر استقلال این عقد در کنار سایر عقود دلالت می کند.

قانون مدنی نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه ، صلح را عقدی مستقل دانسته و در ماده 752 تصریح می دارد: «صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود ، یا جلوگیری از تنازع احتمالی ، در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

بنابراین عقد صلح ، معامله ای مستقل است و می تواند به جای عقود دیگر واقع شود و نتیجه آن عقود را بدهد. در این موارد عقد صلح ، فرع آن عقود نیست و به همین دلیل شرایط و احکام ویژه آن عقود را به دنبال ندارد ، چرا که آثار و احکام ویژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب می شود ، نه بر هر قراردادی که فایده آن معامله را داشته باشد ، و شکی نیست که عنوان صلح با عنوان بیع ، اجاره و سایر قراردادها مختلف است و لذا شرایط و احکام یکی به دیگری سرایت نمی کند ، اگر چه نتیجه آنها یکی باشد.

ماده 758 قانون مدنی نیز با توجه به همین دیدگاه مقرر می دارد: «صلح در مقام معاملات ، هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است ، می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض ، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود ، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری باشد».

نگرش استقلالی به عقد صلح موجب شده است ، که این عقد به عنوان وسیله ای برای گسترش انواع قراردادها و حاکمیت اراده به کار گرفته شود ، زیرا با توجه به محدود نبودن موضوع صلح ، هرگونه قراردادی را تا وقتی که به احکام قانونگذار لطمه نزند ، می توان تحت عنوان عقد صلح منعقد ساخت و بدین ترتیب ، عقد صلح تبدیل به قالبی وسیع تر از همه عقود معین شده است.

با توجه به همین دیدگاه مشاهده می شود که فقها در برخورد با قراردادهای ناشناخته که قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین و شناخته شده نیستند ، انعقاد چنین قراردادهایی را از طریق عقد صلح ممکن و جایز شمرده ا ند که در این جا به سه نمونه اشاره می شود:

برخی از فقها بر این اعتقاد می باشند که در عقد بیع ، ثمن نمی تواند از حقوق باشد. پس نمی توان عینی را در برابر حقی فروخت. ولی همین عده از فقها چنین معامله ای را از طریق عقد صلح ممکن و مشروع دانسته اند.

در قرارداد بیمه ، که قراردادی جدید است ، هرچند فقیهان معاصر از طریق عمومات صحت عقود ، آن را معتبر و مشروع قلمداد کرده اند ، ولی در عین حال انعقاد آن را از طریق عقد صلح ، بدون اشکال و صحیح دانسته اند.

در برخی از نصوص باب صلح ، به قراردادهایی مواجهه می شویم که قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین نیست. ولی انعقاد صلح در مورد آنها اجازه داده شده است.