مسائل مربوط به شفعه

مسائل مربوط به شفعه

در ماده 140 قانون مدنی اسباب تملک را بر شمرده و بیان می دارد تملک از 4 طریق حاصل می شود :

با حیاء اراضی موات و حیازات اشیاء مباحه

به وسیله عقود و تعهدات

به وسیله اخذ شفعه

به ارث

بنابراین یکی ازاسباب یا طرق تملک در قانون مدنی اخذ شفعه می باشد .

شفعه کلمه ای است عربی و به معنای قرار دادن شی معادل جفت خود یا به عبارت دیگر اضافه کردن شیئی به شیئ دیگر دقیقا مساوی و مشابه آن می باشد.

در اصطلاح شرعی و حقوقی معنای آن از معنای لغوی آن دور نمی باشد و اضافه نمودن بخشی از ملک مشاع به قسمت دیگر آن که به وسیله مالک آن قسمت به غیر انتقال داده شده است توسط شریک ، به عنوان حق شفعه شناخته شده است .

تعریف و شرایط حق شفعه :

در صورتی که یکی از دو شریک حصه خود را به بیگانه بفروشد شریکش حق دارد آن حصه را تملک نماید و بدون اینکه از ناحیه آن بیگانه ایجابی صورت پذیرد و سپس آن را از دست مشتری درآورده و مبلغی را که او به فروشنده داده به وی پرداخت نماید ؛ این حق را حق شفعه و دارنده آن را شفیع می گویند .

حق شفعه فقط در فروختن سهمی مشاع از ملک مشترکات ثابت می گردد بنابراین حق شفعه با همسایه بودن ثابت نمی گردد . همچنین شریکی که مثلاً سه دانگش در تقسیم جدا ومشخص شده است نمی تواند اخذ به شفعه نماید ، جز آنکه خانه ای که سابقاً مشترک بوده و سپس تقسیم شده راه عبورش مشترک باشد و یکی از آن دو شریک سهم جدا شده خود از خانه را با حق عبور آن به غریبه بفروشد که در این صورت شریکش دارای حق شفعه می باشد .

در ثابت شدن حق شفعه شرایطی لازم می باشد از جمله اینکه ، سهم انتقالی به وسیله بیع منتقل شده باشد ، بنابراین در صورتی که شریک سهم خود را صداق یا فدیه خلع قرار دهد و یا به کسی ببخشد شریک دیگر دارای حق شفعه نمی باشد .

همچنین حق شفعه تنها در بیع مشاعی ثابت می شود که مال مشترک بین دو نفر باشد ، بنابراین در صورتی که بین سه نفر یا بیشتر مشترک باشد حق شفعه ایجاد نمی شود

همچنین شفعه به ارث برده می شود و کیفیت آن با اشکالی که در بردن آن هست چنین است که اگر ورثه اخذ به شفعه کردند براساس تقسیمی که در ارث بردن مشخص شده بین ورثه تقسیم می شود .

در صورتی که شفیع سهم ملک خود را قبل از اخذ به شفعه بفروشد ظاهراً دیگر حق شفعه ای باقی نمی ماند به خصوص اگر آگاه بوده که چنین حقی را داشته است .

دارنده حق شفعه قادر خواهد بود حق خود را با مشتری مصالحه نماید و یا با گرفتن عوض و یا بدون عوض از آن چشم پوشی نماید و اثر این مصالحه سقوط حق شفعه می باشد و برای او دیگر لازم نمی باشد سقوط آن را انشاء نماید .