یکی از عقود معین که در فقه مورد بحث قرار گرفته است ، عقد صلح می باشد. عقد صلح ، چنان که بسیاری از فقها گفته اند ، عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است. اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان ، تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علت آن ، و بر این اساس ، مشروعیت عقد صلح ، منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد ، بلکه عقد صلح به عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود ، مشروعیت و اعتبار دارد.

«عقود معین» چنان عقودی هستند که قانون‌گذار برای آنها اسم و عنوان خاص در نظر گرفته و شرایط و آثار خاصّ قانونی قائل شده است. علاوه بر اینکه این عقود از قواعد عمومی معاملات و قراردادها نیز پیروی می نمایند. این عقود عبارتند از: بیع، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه.

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن امده است. ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر مي‌دارد: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

مشاوره حقوقی - نکاتی در مورد قراردادهای خارجی ( بین الملل ) - قراردادهایی که با خارجیان و در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین ‌المللی منعقد مي‌شود ، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی متفاوت‌اند. از این رو مقوله تنظیم قراردادهای خارجی موضوعی است که باید به آن پرداخت. در اینجا فقط به ذکر نکاتی که توجه به آنها از باب احتیاط لازم است بسنده مي‌کنیم و یادآور مي‌شویم که اگر استفاده از افراد متخصص در عقد قراردادهای داخلی لازم باشد ، که هست ، در مورد قراردادهای خارجی این امر واجب و مؤکد می باشد.

فورس ماژور یا قوه قاهره ، عامل خارجی است که اجرای قرارداد را برای تعهد غیرممکن می کند. در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد به این علت ، از متعهد ، نمي‌توان مطالبه خسارت کرد. فورس ماژور در صورتی باعث رفع مسئولیت متعهد مي‌شود که :

یکی از قواعد فقهی مشهور که در ابواب فقه بسیاری مانند عبادات و معاملات به آن استناد شده است قاعده لاضرر است . در نفی ضرر و ضرار علاوه بر اینکه مستندات شرعیه در این مورد وجود دارد ، دلایل عقلی محکمی نیز وجود دارد ، و در واقع باید چنین گفت که از مهمترین دلیل بر حجیت آن مدرک عقل می باشد .

موضوع قرارداد که قانون مدنی در ماده 214 از آن تعبیر به مورد معامله کرده عبارتست از « مال یا عملی که هر یک از طرفین ، تعهد به تسلیم یا ایفاء آن را می نمایند».

مشاوره حقوقی قراردادها - - وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری مي‌کند دو مسأله مطرح مي‌شود ، یکی انجام اصل تعهد ، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین می توانند در قرارداد راه حلهایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حلها عبارتند از: