(مشاوره حقوقی)دعوای ممانعت از حق براساس ماده ی 159 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از : « درخواست شخصی كه رفع ممانعت از حق انتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری خواستار باشد ». در این رابطه باید گفت ، حق ، قدرت و امتیازی می باشد كه قانون به اشخاص می دهد كه مبادرت به انجام امری و یا خوداری از انجام آن نماید.

تعریف دعوای مزاحمت از حق بر اساس ماده 1602 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای مزاحمت به دعوایی گفته می شود که بر اساس آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که مزاحم متصرفات او است بدون اینکه مال را از تصرف او خارج کرده باشد .

مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی با وجود ویژگی هایی که دعوای تصرف دارد لذا بر آن مقررات خاصی مترتب می باشد . با توجه به اینکه معمولاً متصرّف پس از تصرف ملک ، در آن اقداماتی را از جمله : احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعت می نماید و همچنین امکان دارد اقدام به تخریب و یا ازله ی آثار موجود نماید.

دعاوی تصرف ( رسیدگی دادگاه ) با وجود به اینکه ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده و بلکه آن را خارج از نوبت تجویز کرده است ولی باید مواردی در این رسیدگی رعایت گردد.مشاوره حقوقی

قلمرو محدودیتهای اصل آزادی قراردادها چنان که گفته شد، اصل آزادی قراردادها به مفهوم نامحدود بودن آزادی اراده طرفین نیست، بلکه قانونگذار توافق اراده طرفین را در چهارچوب عدم مخالفت با قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه به رسمیت شناخته است. طرفین قرارداد در دومرحله با این محدودیت مواجه مي‌شوند:

صل حاکمیت اراده در قراردادها یا اصل آزادی قراردادی و تأثیر آن در تفسیر قراردادها قانون مدنی در ماده ی 183بیان می کند : « عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد » و همچنین در ماده ی 191 قانون مدنی که بیان می دارد :

تفسیر قراردادها براساس قصد مشترک طرفین الف)اصل حاکمیت اراده در قراردادها یا اصل آزادی قراردادی و تأثیر آن در تفسیر قراردادها از توجه به ماده 183 قانون مدنی که مي‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد» ونیز مادة 191 قانون مدنی که مي‌گوید:

برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.دپارتمان مشاوره حقوقی امور قراردادها

یکی از اسباب سقوط تعهد ـ اقاله انحلال قراردادها را در یک تقسیم ‌بندی کلی به سه بخش تقسیم می نمایند : الف ) فسخ : منحل شدن قرارداد با اراده یکی از طرفین عقد که به آن فسخ گفته می شود و به دلیل آنکه در تحقق آن اراده انشائی یکی از طرفین دخیل می باشد در زمره ایقاعات به حساب می آید .

اقسام تعذر: منشا نا ممکن شدن عمل مورد تعهد ناشی از عقود به نفس عمل یا متعهد عمل یا طرفین عقد ممکن است مربوط شود ، که تحت عنوان عذر عام و عذر خاص قرار دارد .