تفسیر قراردادها براساس قصد مشترک طرفین
الف)اصل حاکمیت اراده در قراردادها یا اصل آزادی قراردادی و تأثیر آن در تفسیر قراردادها
از توجه به ماده 183 قانون مدنی که مي‌گوید:
«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد» ونیز مادة 191 قانون مدنی که مي‌گوید:
«عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» بخوبی روشن مي‌شود که قانون‌گذار ایران تحقق عقد و قرارداد را نتیجه توافق اراده طرفین آن و به عبارت دیگر قصد انشائی آنها دانسته و اصل را در قراردادها، حاکمیت اراده طرفین آن شناخته است. این معنا در ماده 10 قانون مدنی نیز به صراحت بیان گردیده است. به موجب ماده مزبور:
«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
بدیهی است قراردادهایی که مخالف قوانین امری باشد به موجب این ماده باطل اعلام شده است .قراردادهایی که به طور مشروع منعقد شده باشند از لحاظ متعاقدین در حکم قانون تلقی مي‌شوند. مادة 704 قانون مدنی ایران نیز که مي‌گوید
« هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد» همان طوری که برخی از حقوقدانان ما اظهار داشته‌ا ند بیانگر این مطلب است که اصل حاکمیت اراده قبل از اینکه در قانون مدنی فرانسه در قالب تصویب ماده 1134 آن قانون مطرح شده باشد منشأ در فقه امامیه دارد و اصل حاکمیت اراده در قراردادها که نتیجه آن اصل آزادی قراردادی، است در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده است و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست. اما در قانون مدنی ما که متخذ از فقه امامیه است اصل آزادی قراردادی در عین اینکه محترم شمرده شده است، توسط عوامل محدود کننده‌‌ای کنترل شده و قلمرو آن تا آنجایی است که به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماع آسیب نرساند. ذیلاً عوامل محدود کننده اصل آزادی قراردادی و قلمرو این محدودیت توضیح داده مي‌شود.
مرکز مشاوره حقوقی دادگان . دپارتمان امور قراردادها
