پرسش‌و پاسخ و سوالات متداول

ج : گرچه ماده ۱۰۰۵ قانون مدني صريحا اعلام نموده : « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است » و ماده ۱۱۱۴ همان قانون مقرر داشته است: « زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند ، سكني نمايد مگر آن كه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد»، اما مواردي هم پيش بيني گرديده كه اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهرش نيست و اين موارد عبارتند از: ۱-در موردي كه شوهر اقامتگاه معلومي نداشته باشد، يعني شوهر، زن خود را رها نموده و به شهر ديگري رفته و محل و اقامتگاه او نامعلوم باشد. ۲-در صورتي كه زن با رضايت شوهرش اقامتگاه ديگري غير از اقامتگاه شوهر خود اختيار كند، مثل اينكه شوهر براي او خانه جداگانه خريده و يا اجاره كرده باشد كه محل مزبور، اقامتگاه زن محسوب مي گردد. ۳-زني كه با اجازه دادگاه مسكن عليحده اختيار كند، در اين مورد طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدني نفقه بر عهده شوهر مي باشد و مطابق آن عمل خواهد شد. ۴-در صورتي كه با اجازه قانون اختيار منزل به زن داده شده باشد، يعني در منزل عليحده اي زندگي كند و شوهرش نزد او اقامت نداشته باشد. ۵-زني كه بعد از عقد نكاح هنوز به خانه شوهر نرفته باشد. ۶-زن ناشزه كه خانه شوهر را ترك و در منزل ديگري مانند پدر، برادر و يا در منزل خويشاوندان خود سكونت گزيند. با توجه به اين كه اقامتگاه امري فرضي و قراردادي است و از اين حيث با مسكن كه امري حقيقي است تفاوت دارد. فلذا براين كيفيت چندين نتيجه مترتب مي باشد: اول: هر شخص ناچاراً اقامتگاهي دارد و قانون آن را از لوازم شخصيت مي داند، هر چند ممكن است اقامتگاه شخص نامعلوم باشد اما شخص بدون اقامتگاه در نظر قانونگذار وجود ندارد. دوم: طبق نص صريح قانون مدني، هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد. سوم: ممكن است اقامتگاه شخص در محلي باشد كه هرگز آن را نديده است، فرضاً يك زن شيرازي كه هرگز يزد را نديده و به آنجا نرفته است با مردي كه در يزد اقامتگاه دارد ازدواج كند، كه در اين صورت اقامتگاه زن پس از ازدواج، اقامتگاه شوهرش يعني يزد مي باشد.

ج : ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدني پاسخ را روشن و مي گويد : «…. اگر محل سكونت شخصي غيراز مركز مهم امور باشد مركز امور و اقامتگاه محسوب است ، اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.» فرضا كسي كه منزلش در شميران است ولي روزها در تجارتخانه خود در تهران كار مي كند به امور تجاري مشغول است ، تجارتخانه ، محل اقامت او محسوب مي گردد.

فرضا خواهان اعلام مي نمايد كه خوانده فعلا در زندان بوره سر مي برد و اقامتگاه اورا زندان اعلام مي كند در اين صورت سوال اين است كه آيا آدرس اعلامي خواهان واقعي است يا اين قرار عدم صلاحيت به آدرس محل زندان صادر مي گردد؟ ج : زندان ، آدرس واقعي محسوب نمي گردد زيرا به محض صدور قرار عدم صلاحيت متهم با سپردن ضامن يا سند يا وثيقه از زندان آزاد مي شود بنابراين زندان نمي تواند آدرس واقعي تلقي گردد تا صلاحيت دادگاه به تبع اين اقامتگاه شناسايي گردد ولي نظر به ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي مدني كه مي گويد :« مامور ابلاغ مكلف است ظرف حداكثر ۲روز اوراق به شخص خوانده تسليم كند در برگ اخطاريه رسيد بگيرد در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق امتناع اورا در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد» در اين مورد تصريحي به تسليم اوراق در محل اقامتگاه ندارد، فلذا مي توان گفت اين ابلاغ فقط براي همان جلسه دادرسي داراي اعتبار است اما سابقه ابلاغ محسوب نمي شود، زيرا ماده ۱۰۰۲ قانون مدني تعريف خاصي از اقامتگاه دارد كه اين تعريف محل زندان را شامل نمي شود.

ج : پاسخ منفي است ماده ۱۰۰۳ قانون مدني مي گويد : « هيچ كس نمي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد» واين امر بيانگر آن است كه هيچ كس نمي تواند بيش از يك مركز مهم براي امور خود داشته باشد بايد توجه داشت كه اقامتگاه پس از آن كه محقق و معين شد ثابت است و تغييرنمي كند مگر اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يابد. ماده ۱۰۰۴ قانون مذكور مي گويد: « تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد. مشروط به اينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.

ج: اگر پس از صدور حكم موت فرضي، غايب پيدا شود، كساني كه اموال او را به عنوان وراثت تصرف كرده اند بايد آن چه را كه از اعيان و عوض و يا منافع اموال مزبورحين پيدا شدن غايب موجود مي باشد، مسترد دارند.

ج: غايب زماني مي تواند امور خويش را به نمايندگان قانوني محول نمايد كه مباشرت او در انجام آنها شرط نشده باشد يا قراردادي كه غايب متعهد اجراي آن شده از جمله قراردادهايي نباشد كه شخصيت او علت عمده انعقاد بوده است. مثلاً اگر غايب به دليل داشتن مهارت و ويژگي منحصر به فرد قبل از غيبت، طرف قرارداد قرار گرفته و براي انجام عملي متعهد شده باشد چون در اين قبيل قراردادها علت عمده قرارداد شخصيت طرف قرارداد است بنابراين بدون مباشرت او چنين تعهدي انجام پذير نخواهد بود.اگر غايب قبل از غيبت به نحوي از انحاء كه قانون معين مي كند تكليف اموال خود را از طريق انتخاب نماينده قانوني معين كرده باشد دادستان در امور او دخالت نمي كند و امين منصوب نخواهد شد مگر اين كه نماينده منتخب غايب براي اداره اموال، فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش از بين برود كه امين قانوني را براي اداره اموال از دست نداده يا فوت نشده باشد دادستان در اداره امور مالي او دخالت نمي كند . وضعيت ديگري كه محاكم قضايي در آن دخالت نمي كند و امين تعيين نمي نمايد، صورتي است كه علي رغم عدم تعيين تكليف از طرف غايب، اشخاصي وجود دارند كه به حكم قانون حق تصدي امور او را دارند يعني غايب رشيد مي تواند نماينده اي را براي دوران حيات يا ممات خويش انتخاب كند، اين نماينده در صورت اول در زمان حيات ، «وكيل» و در قسمت اخير يعني ممات، «وصي» ناميده مي شود اما در اين فرض هيچ اقدامي نمي كند ولي به حكم قانون اشخاصي هستند كه حق پرداختن به اين مهم را دارند براي نمونه : هرگاه غايب صغير، سفيه يا مجنون باشد به امر قانون مدني مستنبط از ماده ۱۲۱۸ براي آنان نصب قيم مي شود: ۱-براي صغاري كه ولي خاص ندارند. ۲-براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده، و ولي خاص نداشته باشند. ۳-براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان ضغر آنها نباشد. ولي يا قيم حق تصدي و اداره امور زندگي آنها را خواهند داشت، در اين گونه موارد، ولي يا قيم امور غايب را اداره مي كند تا حكم موت فرضي او صادر شود و چناچه قبلاً نصب قيم شده باشد، پس از غيبت مثل گذشته به وظايف قانون خود عمل خواهد نمود كه در اين صورت رسيدگي مجدد و نصب امين و دخالت دادستان ضرورتي نخواهد داشت.

ج: با توجه به اين كه همسر فراري در قيد حيات است ولي براي فرار از مسئوليت زندگي مشترك از خانه گريخته حكم غايب مفقودالاثر را نمي توان در مورد شوهر صادق دانست، گرچه دست يابي و طرح دعوي برعليه وي كمي مشكل به نظر مي رسد، اما چون ظاهراً شوهر فراري هرچند بار در شهري به سر برده و بعد به شهر ديگري مي گريزد، زوجه مي تواند مطابق قانون آيين دادرسي مدني، چناچه عليه زوج ادعايي داشته باشد در همان دادگاهي كه مدعي عليه (يعني شوهرش) در آن حوزه اقامتگاه دارددعوي خود را اقامه كند، همان طوري كه ماده ۱۰۰۲ قانون مدني در اين مورد تصريح كرده است:«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آن جا باشد، اگر محل سكونت شخصي غير از مركز مهم امور باشد، مركز امور او اقامتگاه محسوب است». باتوجه به موارد فوق، زوجه مي تواند به عنوان ايجاد عسرو حرج در خواست طلاق كند و در تقاضاي خود مدتي را كه زوج زندگي خانوادگي را ترك كرده است اشاره نمايد و همچنين مي تواند از قاضي دادگاه درخواست كند، نفقه مدتي را كه زوج ترك كرده محاسبه و او را ملزم به پرداخت آن نمايد چون علقه زوجيت از بين نرفته و نفقه هم ديني است كه بر ذمه زوج مي باشد. فلذا فرار زوج از خانه نمي تواند رافع مسوؤليت او شود. همچنين دادگاه مي تواند با درج آگهي در روزنامه و صدور حكم غيابي، حكم مقتضي را به نفع زوجه صادر نمايد.

ج: اماره در لغت به معناي علامت، نشان و در اصطلاح حقوقي عبارتست از اوضاع و احوالي كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود به عبارت ديگرحكايت و جنبه كاشفيت در چيز ديگري را داشته باشد. مثل تصرف كه ظاهراً دلالت از مالكيت در شيء مورد تصرف مي كند.(قاعدة يد) اماره يا امارة قانوني است يا اماره قانوني مطلق، يا امارة قانوني نسبي يا امارة قضايي كه هريك فهرست وارد ذكر مي شود: ۱-اماره قانوني، اماره اي است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده باشد. ۲-اماره قانوني نسبي، اماره اي است كه خود قانون به افراد اجازه نمي دهد كه خلاف آن را ثابت كنند مثل: قاعدة الولد للفراش. ۳-اماره قانوني نسبي، اماره اي است كه خود قانون به افراد اجازه داده است كه در صورت حاجت، خلاف آن را اثبات كنند مانند اين كه تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. ۴-اماره قضايي، عبارتست از اوضاع و احوالي كه رسماً اظهارت يكي از طرفين دعوي را برساند و آن در صورتي حجت است كه دليل قوي و موجه باشد. امارة قانون تشخيص نسب پدري طفل براي زمان ازدواج و زمان بعد از انحلال نكاح متفاوت است و همچنين بر حسب اين كه زن پس از انحلال ازدواج، شوهر مجدد اختيار كرده باشد يا نه امارة قانون تغيير مي كند. الف)اماره قانوني نسب پدري در زمان زوجيت: طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط به اين كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد طفل كمتر از ۶ ماه و بيش از ۱۰ ماه نگذشته باشد. بنابراين براي اين كه نسب پدري طفل قانوني باشد اجتماع چند شرط لازم است: ۱-نسب مادري ثابت باشد ۲-مادر،زن شوهردار باشد. ۳-بين آن زن و شوهر زناشويي واقع شده باشد. ۴-طفل حداقل شش ماه پس از اولين زناشويي متولد شده باشد. ۵-از آخرين زناشويي بين زن و شوهر بيش از ده ماه نگذشته باشد. پس هرگاه طفل پنج ماه بعد از وقوع عقد ازدواج يا اولين زناشويي يا يازده ماه بعد از انحلال ازدواج يا آخرين زناشويي متولد شود ملحق به شوهر نخواهد بود. ب)اماره قانوني نسب پدري پس از انحلال نكاح در حالتي كه هنوز مادر شوهر نكرده باشد: هرطفلي كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر مي شود مشروط براين كه مادر هنوز شوهر نكرده باشد و تاريخ انحلال نكاح به روز ولادت طفل بيش از ده ماه منقضي نشده باشد مگر اين كه ثابت شود كه از تاريخ زناشويي تا زمان ولادت طفل كمتر از ۶ ماه و بيشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد. ج)اماره قانوني نسب پدري بعد از انحلال نكاح در حالتي كه طفلي بعد از نكاح مجدد مادر متولد شده باشد(يعني مادر، شوهر كرده باشد): هرگاه عقد نكاح پس از زناشويي منحل شود و زن مجدداً شوهر كند و طفلي از او متولد گردد طفل به شوهري ملحق مي شود كه مطابق با اماره هاي قانوني فوق الحاق او به آن شوهر ممكن است به اين معني كه اگر از تاريخ انحلال اول هنوز ده ماه نگذشته و مدت نكاح دوم هنوز به شش ماه نرسيده باشد. طفل ملحق به شوهر دوم است مگر اين كه امارة بر خلاف آن دلال كند.

ج: ممكن است نسب شخص مورد ترديد واقع شود، رسيدگي به اين امر به موجب قانون اختصاص به بعضي از محاكم به امور خانواده مصوب ۷۶ در صلاحيت محاكم خانواده مي باشد با اين وصف ممكن است تغيير مندرجات شناسنامه ضروري باشد كه در اين مورد طرح آن در دادگستري ضروري است، چنان كه ديوانعالي كشور در رأي وحدت رويه شماره ۵۱۳ – آبان ماه ۶۷ اعلام كرده است :« ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي باشد كه … بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود». همچنين است راي وحدت رويه شماره ۱۵۲-۲۷ مرداد ماه ۷۶ در مورد زاني و تكليف وي به اخذ شناسنامه پس از احراز نسب. در صورتي كه اعلام واقعه فوت شخصي صحيح نباشد و مدعي درخواست بطلان اين اعلام شود و رفع آن را از سند سجلي بخواهد با عنايت به راي وحدت رويه شماره ۵۱۲ – آبان ماه ۷۶ كه مي گويد: « دعوي راجع به ابطال واقعه فوت يا رفع اين واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اين كه متضمن آثار حقوقي است از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تيرماه ۵۵ خارج و رسيدگي و طرح آن در صلاحيت دادگاه هاي عمومي دادگستري است و بايد در محاكم مطرح شود» بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه دعاوي و اختلاف سجلي قابل طرح در محاكم، محدود مي باشد.

ج: در خواست تغيير نام هاي ممنوع در صلاحيت هيأت حل اختلاف مي باشد كه بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال در اين خصوص صراحت دارد اما تغيير نام هاي غيرممنوع مانند: تغيير نام عباس به مرتضي و يا سكينه به فاطمه در صلاحيت محاكم دادگستري است. رأي وحدت رويه شماره ۲-۲۱ ارديبهشت ۶۲ مؤيد اين نظر است كه مقرر داشته: «نظر به اين كه تبصره ۳ ماده ۴ ناظر به اعطاي اختيارات به هيأت حل اختلاف براي تغيير نام هاي ممنوع مي باشد، رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام دادگستري است.» درخواست تغيير نام صاحب سند سجلي از حيث جنس (ذكر به اناث و يا بالعكس )از مسائلي است كه واجد آثار حقوقي است و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۵۵ خارج و رسيدگي آن در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري مي باشد و در اين مورد نيز رأي وحدت رويه شماره ۵۰۴-۱۱۰ ارديبهشت ماه ۶۶ صادر گرديده است. در نتيجه معلوم مي گردد دعاوي و اختلافات سجلي قابل طرح در محاكم، محدود مي باشد.

ج: به موجب قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها، تغيير تاريخ تولد ممنوع است و صاحب شناسنامه فقط تنها يك بار در طول عمر خود و در صورتي كه اختلاف سن واقعي او با سن مندرج در اسناد سجلي به تشخيص كميسيوني مركب از فرماندار و يا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال محل، پزشك منتخب، مدير عامل سازمان بهزيستي و رئيس شوراي اسلامي شهر يا بخش محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه صالحه محل تشكيل مي گردد بيش از پنج سال باشد، مي تواند سن خود را اصلاح نمايد، فلذا به موجب اين مقررات، تمامي دعاوي مربوط به اسناد سجلي در ادارات ثبت احوال كميسيون ها و هيأت هاي پيش بيني شده قابل طرح خواهد بود. جهت اطلاع، همين مقررات موجب بروز اختلاف نظر و صدور احكام متعارض و متناقض از دادگاه ها گرديد و بعضي از محاكم كليه دعاوي مربوط به اسناد سجلي را در صلاحيت هيأت هاي مستقر در اداره ثبت احوال مي دانستند و بعضي از محاكم به لحاظ صلاحيت عام، حاكم دادگستري را نسبت به ساير مراجع و با اختيار حاصل از ماده ۹۵۵ قانون مدني بعضي از دعاوي را كه در ماده ۳ قانون ثبت احوال تصريح نگرديده از مفهوم مخالف اين ماده و بندهاي آن استفاده نموده و آن را در صلاحيت محاكم دادگستري دانسته اند، اين اختلاف نظرها موجب دخالت ديوانعالي كشور و منجر به صدور رأي وحدت رويه شد كه با اين وصف تمامي اختلافات و دعاوي مربوط به اسناد سجلي قابل طرح در كميسيون و هيات هاي مستقر در ادارت ثبت خواهد بود مگر در موارد نادر كه صلاحيت محاكم دادگستري قرار دارد و با اين وصف مراجع رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اسناد سجلي عبارتند از: الف- هيات حل اختلافات ثبت احوال كه مركب از رئيس اداره ثبت احوال ، مسوول بايگاني و يكي از كارمندان مطلع كه اصولاً به اكثر اختلافات سجلي مقرر در بندهاي ۱ تا ۵ مذكور در ماده ۳ قانون رسيدگي مي نمايد. ب- كميسيون تغيير سن كه مركب از فرماندار يا بخشدار، رئيس اداره ثبت احوال محل، پزشك منتخب، مديرعامل سازمان بهزيستي و رئيس شوراي اسلامي شهر يا بخش محل صدور شناسنامه و با عضويت و رياست قاضي دادگاه كه به درخواست تغيير سن بيش از پنج سال و فقط براي يك بار براي هرشخص رسيدگي مي نمايد. ج- محاكم دادگستري كه با وصف صلاحيت عام محاكم دادگستري نسبت به ساير مراجع در رسيدگي به دعاوي و اختلافات در اين خصوص اصل بر عدم صلاحيت محاكم به اين گونه دعاوي است .