وکیل کیست؟ و وکیل دادگستری چه کسی است؟

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری - اعم از حقوقی یا حقیقی - به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
تعریف وکالت
معني لغوی وكالت ، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را برای انجام امری نايب (وکیل) خود مي نمايد. قانون مدنی ایران در ماده ۶۵۶ وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج میباشد، که امروزه در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی و بانک‌ها استفادۀ زیادی می‌شود. وکالت عقد است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.
 انواع وکالت
الف) وکالت مطلق: یعنی این‌ که شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده که در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازۀ موکل ندارد.
ب) وکالت مقید: در این نوع وکالت، مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین، عمل نماید. مثل خرید خانه یا فروش ماشین
وکالت از جهت شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می‌شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طببعتاً درانحصار شخص نباشد مثل وکالت در مجلس معامله که باید خودش عمل نماید و نمی‌تواند دیگری را وکیل نماید و دیگر این‌که خود شخص موکل بتواند آن را انجام دهد، برای مثال شخص ورشکسته که از دخالت در اموال ممنوع است نمی‌تواند در مورد آن به دیگری وکالت دهد.
حدود وکالت
«وکیل نمی‌تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد». (مفاد ماده ۶۶۳قانون مدنی)
«در صورتی که وکالت به طور مطلق داده شده و قیدی در آن نیامده مربوط به ادارۀ اموال خواهد بود». (مفاد ماده ۶۶۱قانون مدنی)
در یک تقسیم بندی وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم می شود:
وکالت قضایی: عبارت است از اینکه شخص در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی می نماید. این نوع وکالت محدود به امور قضایی است مانند اعطای وکالت به وکلای دادگستری.
وکالت غیر قضایی: عبارت است اینکه شخصی به طور رسمی یا عادی جهت انجام امور کاری یا اداری خود به شخص دیگری وکالت می دهد.
نایب السلطنه را در دوره صفویه وکیل می‌گفتند و عنوان وکیل الرعایا هم از همین جا برخاسته است. میتوان برای وکیل انتخابی حد و مرزی مشخص کرد که در چه زمینه ای اجازه وکالت از طرف شما دارد و در چه زمینه ای خود شخص باید برای آن کار حضور داشته باشد.
مورد وكالت:
امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد (قرارداد) وكالت و به نيابت (نمايندگي) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .
تعهدات وكيل:
هرگاه از تقصير وكيل خساراتي به موكل متوجه شود كه وكيل مسبب آن باشد ، مسئول خواهد بود ، وكيل مي بايست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند ، آنچه را به جاي موكل خود دريافت مي كند به او رد كند ، در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد و اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند.
تعهدات موكل: موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگري مقرر شده باشد .
وکیل در توکیل: وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته باشد.
وکالت بلاعزل:  وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
طرق انقضای وكالت: با عزل موكل ، با استعفاي وكيل ، با فوت يا جنون موكل و يا وكيل.
طرق منفسخ شدن وكالت: با از بين رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملي از سوي موكل كه منافي با وكالت وكيل باشد.
وكالت در دادگاهها:
با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردی كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقی و يا انتخاب وكيل دادگستری در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد باشد، البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات ، مي توان با وكيل مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود.
وكيل كيست ؟
1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.
2-  وكيل دادگستري كسي است كه با داشتن پروانه وكالت و عضويت در يكي از كانون هاي وكلاي دادگستري از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي) دفاع از حقوق موكل و پاسخ به ادعاها و دلايل و ارائه آن ها را در دادسراها و دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاك مي پذيرد. بنابراين فقط وكيل دادگستري يا نماينده حقوقي سازمان هاي دولتي يا مدير شركت در چارچوب اختيارات قانوني از سوي شركت يا موسسه مربوطه مي توانند در مراجع قضايي، ثبتي و اداري، از طرف موكل يا شركت يا موسسه يا مركزي كه نمايندگي داده است، حاضر شود.
3-   انتخاب وكيل دادگستري آزادانه از سوي هر شهروند یا اشخص حقوقي از ميان وكلاي دادگستري انجام می شود و رابطه ميان وكيل و موكل با تنظيم و امضاي وكالتنامه ( به صورت فرم قرارداد چاپي كه كانون وكلا در اختيار وكلا قرار مي دهد) و تعيين حق الزحمه وكيل آغاز مي شود.
4-  حق الوكاله وكيل يا بر اساس تعرفه مندرج در آئين نامه تعرفه وكالت تعيين و پرداخت مي شود و يا وكيل و موكل ميزان مشخص ديگري را تعيين و توافق مي كنند. حق الوکاله مورد توافق مي تواند در همان فرم چاپي وكالتنامه يا برگه هاي جداگانه اي نوشته شود و به امضاي طرفين برسد؛ محدوديتي براي تعيين حق الوكاله و چگونگي دريافت آن وجود ندارد.
5-  پرداخت هزينه هاي پرونده (به جز علي الحساب ماليات حق الوكاله و سهم صندوق حمايت وكلا) همانند هزينه های دادرسي،‌كارشناسي، آگهي، تايپ، كپي، تماس تلفني و اوراق استفاده شده به عهده موكل است كه بايد با اعلام وكيل پرداخت شود.
6-  وكيل از طرف موكل بدون تعهد به دريافت نتيجه و راي به نفع موكل كارهاي وي را انجام مي دهد و حق الزحمه او ارتباطي با نتيجه دعوي و اقدام وكيل ندارد. به اصطلاح "تعهد وكيل تعهد به وسيله است نه تعهد به نتيجه".
7-  به وكلاي دادگستري تاكيد شده است كه پيش از آغاز هر اقدامي و پس از انعقاد قرارداد وكالت و تنظيم وكالتنامه ، درباره گفت و گو با طرف دعوي و امكان حل و فصل اختلاف يا طرح ادعا خارج از مراجع قضايي اقدام و بررسي شود.
8-  هر مرحله از دادرسي داراي حق الوكاله مشخص و مربوط به همان مرحله است كه بر اساس توافق دو طرف پرداخت مي شود.
9-  در صورت بركناري وكيل، بايد تمام حق الوكاله به وي پرداخت شود مگر طرفين توافق ديگري در اين باره داشته باشند.
10- مراتب استعفاي وكيل دادگستری به موكل و مرجع قضايي و اداري اعلام مي شود اما وكيل در اين حالت به نسبت امور كه انجام داده است حق الوكاله دريافت مي كند.
11- وكيل دادگستري نمي تواند همزمان، وكالت شخصي را كه طرف دعوي موكل اوست به عهده بگيرد و بايد صلاح و غبطه موكل را رعايت كند.
12- وكلا به طور معمول با موكلين خود در دفتر كار خود ديدار مي كنند مگر آن كه ناتواني موكل يا انجام امر ديگري  موجب ديدار با موكل در محل ديگري  مطابق شان وكيل شود.
13- وكلاي دادگستري ايران به موجب قوانين همتراز با قضات دادگستري و هم شان آن ها در انجام وظيفه هستند. بنابراين نبايد به آن ها توهين يا بي احترامي شود.
14- در ايران به صورت رسمي وكلا بر اساس تخصص و دانش خود تقسيم نشده اند. اما شماري از آن ها وكالت پرونده هاي خاصي را متناسب با تسلط و پيشينه خود مي پذيرند.

از نظر قانونی امروزه دو مرجع برای اعطای پروانه وکالت وجود دارند:
الفکانون وکلای دادگستری
ب ـ هیأت اجرایی مشاورین و وکلای دادگستری قوه قضاییه
پس بدین ترتیب شخصی حق مشاوره قضایی و وکالت دادگستری را دارد که از یکی از این دونهاد، موفق به اخذ پروانه وکالت شده باشد و اشخاص فاقد این مجوز نه تنها حق مشاوره و وکالت و تأسیس دفتر ندارند بلکه اگر به این کار، تظاهر نموده، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم می شوند.لذا جهت مراجعه وکیل ابتدا باید از قانونی بودن کار وی مطمئن شد که آن با مشاهده پروانه وکالت وی و حداکثر پرسش از دو مرجع یاد شده مسجل می شود و هیچ گاه نباید به حرفهای افراد ناشناس که در اطراف مراجع قضایی و نهادهای دولتی پراکنده اند و خود را دارای اختیارات قانونی ارائه می کنند و قول های بی اساس می دهند اعتماد کرد زیرا چنانچه از ما کلاهبرداری کنند دچار مشکلات عدیده ای می شویم که بعضاً جبرانش بسیار مشکل خواهد بود.

چندنکته:
نکته ۱ـ برای آشنا شدن با مقرراتی که وکلا باید در رابطه با مراجعین و موکلین خود رعایت کنند می توان به مطالعه قوانین و مقررات مربوط به وکالت که در مجموعه قوانین حقوقی درج شده مراجعه کرد، مضافاً این که خلاصه ای از موارد مهم این قانون ها در پشت برگه وکالتنامه چاپی و کلا ًدرج شده است که موکل می تواند آن را در فرصت کافی از وکیلش گرفته و بررسی دقیق نماید.
نکته۲ـ اگر چه امر وکالت قانوناً به رشته های تخصصی تقسیم نشده و وکلا می توانند در همه مسائل حقوقی دخالت کنند ولی هر وکیلی براثر ممارست و تجربه، در نوع خاصی از دعاوی تبحر یافته است. مثلاً شخصی در یکی از امور بین المللی یا امور خانواده، قراردادها، حقوق اداری، ثبتی، مالیاتی ، جزایی ( قتل، چک، سرقت و...) تجربه زیادی داشته لذا بهتر است در این گونه موارد با پرس و جو از مطلعین به نزد وکیلی برویم که در موضوع کار ما تبحر ویژه ای دارد یا به آن مشهور شده است.
نکته۳ـ اگر به وکیلی مراجعه می کنید باید به وی اطمینان داشته باشید و در این صورت باید بدون واهمه همه مسائلی را فکر می کنید باید بداند به او می گویید زیرا اگر در موضوعات خود پنهانکاری کنید وی نمی تواند مسأله شما را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و روش مناسبی برای آن پیدا کند و لذا به خطا می رود و شما هم ضرر می بینید. توجه داشته باشید که او قاضی نیست و نمی خواهد به نفع یا ضرر شما دادرسی کند پس نباید از اظهار حقیقت نزد وی واهمه داشته باشید مضافاً این که یک وکیل صالح هرگز اسرار و مطالب موکل خود راافشا نمی کند بلکه باید رازدار و امین باشد.
نکته۴ـ برای این که به وکیلی وکالت قضایی بدهید لازم است برگه های مخصوصی را که برای این موضوع توسط نهادهای قانونی تهیه شده امضا کنید و بدین وسیله شما در حدود مصرح در متن وکالتنامه به وی وکالت می دهید تا مسأله مورد درخواست شما را در مراجع قضایی یا اداری پیگیری نماید. این برگه ها در سه نسخه تنظیم می شود که یک نسخه آن باید به موکل تسلیم شود. معمولاً بین وکیل و موکلش علاوه بر وکالتنامه، قرارداد وکالت که در مورد چگونگی دریافت حق الوکاله و مسؤولیت های طرفین است نیز تنظیم می شود که یک نسخه از آن نیز باید به موکل تسلیم شود.
نکته ۵ـ اگر لازم است اصل اسناد خود را نزد وکیل به امانت بگذارید حتماً باید از وی رسید دقیق دریافت کنید تا بعدها باعث اختلاف نشود.
نکته۶ـ توجه داشته باشید که وکیل نمی تواند آینده دعوای شما را پیش بینی کند بلکه وی تا حد مقدور سعی خواهد کرد که از شما دفاع کند و احقاق حق نماید اما نتیجه دعوا تابع قاضی و نظر اوست لذا نباید از وکیل انتظار داشت حتماً پیروز شود و حق الوکاله وی نیز ربطی به حاکم و محکوم شدن ندارد مگر این که قبلاً با وی در این مورد توافقی شده باشد که البته وفق توافق عمل خواهد شد.
نکته۷ـ برای حق الوکاله و مشاوره توسط قوه قضاییه تعرفه ای تعیین شده است که در آن همه موارد پیش بینی شده است لذا اگر به مبلغ خاصی با وکیل توافق نشده باشد باید مطابق تعرفه مزبور حق الوکاله را پرداخت نمود و رسید نیز دریافت کرد اما وکلایی که پروانه خود را از قوه قضاییه اخذ کرده اند مکلف اند فقط در محدوده تعرفه مزبور حق الوکاله دریافت کنند و اخذ وجوه اضافه، خلاف قانون است.

نکته ۸ـ وکلای تحت پوشش کانون وکلای استانها همه دارای درجه یکسان که پایه یک است می باشند اما وکلای تحت پوشش قوه قضاییه به درجه یک و دو تقسیم می شوند که برحسب مدارک علمی و تجربه آنها صادر شده است و بدین ترتیب وکلای پایه یک می توانند در همه دعاوی وارد شوند ولی وکلای پایه دو فقط در پرونده های خاصی حق دخالت دارند.نکته آخر این که مرجع شکایت از اعمال وکلا در امور وکالت آنان مرجعی است که به آنها اجازه وکالت داده است. لذا از وکلای مربوط به کانون وکلا، باید به کانون وکلای استان مربوطه و از وکلای تحت پوشش قوه قضاییه باید به هیأت اجرایی وکلا و مشاورین حقوقی شکایت کرد.
همه چیز در باره عقد وکالت ،وکیل ،حدود واختیارات وکیل
 طبق ماده 656قانون مدنی :وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی به  شخص دیگری اختیار انجام عملی را به نام وبه نفع خود می دهد .
وکیل کیست :کسیکه ازطرف دیگری به موجب عقد وکالت مامور انجام امری است
لزوم استفاده از وکیل :آیین دادرسی دارای مسایل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقدان به آسانی و سرعت میسر نمی شود .
احاطه به شیوه ی تنظیم دادخواست ها وشکایات ولوایح ،انتخاب اسناد وسایر ادله ،زمان و طریق ارائه ادله و استناد به آنها ،ارائه ی دفاعیات وهمچنین اقدام لازم، به ترتیب وطریق ودر مهلتی که قانون پیش بینی می کند.باید انجام بپذیرد .
لازمه ی اثبات واحقاق حق در دادگستری است وهر دعوا یا دفاعی که بدون رعایت آنها مطرح شود ممکن است موجب شود حقی که در ماهیت ودر حالت ثبوتی انجام شود اثبات واحقاق نگردد ودر نتیجه شخص بی حق در دعوا پیروز شود.
وکالت اتفاقی :بر اساس ماده2 (قانون وکالت) اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند اما پروانه ی وکالت نداشته باشند .می توانند درسال سه مرتبه با گرفتن جواز اتفاقی از کانون مربوط، برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه ی دوم از طبقه سوم وکالت کنند.
وکالت تسخیری :در حال حاضر به صراحت تبصره 1ماده 186ق.ج.آ.د.ک.در جرایمی که مجازات آن به حسب قانون ،قصاص نفس ،اعدام،رجم وحبس ابد می باشد،چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل خودداری کند .در سایر جرایم نیز به موجب متن ماده مزبور به درخواست متهم ،دادگاه با شرایطی برای او وکیل تعیین می کند .متهم نمی تواند تغییروکیل تسخیری را درخواست نماید مگر در مواردی که در ماده 187.ق.ج.آ.د.ک.پیش بینی شده است.
در ماده 20.ق.ج.آ.د.ک پیش بینی شده است که در (در هنگام رسیدگی به جرایم اطفال دادگاه مکلف است که ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصا حضور یابد یا برای او وکیل بگیرد چناچه ولی یا سرپرست اقدام به تعیین وکیل ننمایند وخود نیز حضور نیابند دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.
وکالت در دادگاهها:یعنی وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضایی (اعم از کیفری یا مدنی).
وکالت انفرادی :هر گاه یک موکل در یک مورد چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشد وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند.
وکالت جمعی : هر گاه یک موکل در یک مورددو یا چند وکیل داشته باشد که هریک جداگانه حق اقدام نداشته باشدوکالت آنها را وکالت جمعی گویند.
وکالت خاص :وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امر معین است .در اصطلاحی دیگر وکالت مقید است.
وکالت عام یا مطلق:وکالتی که شامل همه ی امور موکل باشد.
وکیل ثابت الوکاله :وکیلی که  وکالت او بموجب سند رسمی یا حکم دادگاه محرزباشد.
بخشی از تعهدات وکیل :
1)در صورتی که دونفر به نحو اجتماع وکیل باشندبه موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.
2)وکیل در امری نمی تواندبرای آن امر،به دیگری وکالت دهد.مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
3)اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کندهر یک از وکیل وشخص ثالثدر مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.
در تعهدات موکل :
1) اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشدمحمول بر این است که با اجرت باشد.
2) حق الوکاله وکیل تابع قراردادبین طرفین خواهد بود واگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادتی مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.
وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود :
1)به عزل موکل.
2)به استعفای وکیل.
3)به موت یا به جنون وکیل یا موکل
وکالت چیست؟ وکیل کیست؟
پیشینه‌ی تاریخی: قرن‌ها پیش در یونان قدیم و روم باستان، امور قضایی به اشخاصی سپرده می‌شد که به جای دیگران مشکلات قضایی آنان را پیگیری کنند. به این ترتیب حقوق افرادی که از امور قضایی بی‌اطلاع بودند به ناروا زیرپا گذاشته نمی‌شد و یا متهمان به جرم ناکرده محکوم نمی‌گشتند و یا مجازاتی افزون برآنچه مجازاتشان بود متحمل نمی‌شدند. و این بود که در طی قرون متمادی جایگاه چنین افرادی که مبادرت به دفاع از موکلان خویش می‌نمودند در نظام‌های قضایی مختلف به صورت حرفه‌ای تثبیت گردید.

حضور وکیل در دادگاه‌های انگلستان از ۸۰۰ سال پیش تاکنون اجباری است و کمتر شخصی بدون داشتن وکیل حق تقدیم شکایت یا دفاع از خویش را خواهد داشت و درصورت عدم امکان استخدام وکیل، دولت برای این گونه اشخاص وکیل تعیین کرده و استخدام می‌نماید تا مبادا بدون داشتن وکیل، لطمه یا خسارتی متوجه اشخاص گردد و علاوه بر آن اطمینان حاصل شود که دادرسیِ انجام یافته با حضور وکیل از ناحیه‌ی طرفین دعوی منصفانه بوده و حکم صادره با توجه به جمیع جهات و عطف نظر قاضی به همه‌ی دلایل آنان به طور عادلانه صدور یافته است.

در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله‌ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.

بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بیشتر مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شود و این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می‌رسانند.

شایان ذکر است که در سال ۱۳۷۹ قانون برنامه‌ی ۵ ساله‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی کشور تصویب شد و در ماده‌ی ۱۸۷ آن قانون مقرر گردیدکه قوه‌ی قضائیه نیز می‌تواند رأسا وکلایی را تحت نظر و نظارت خود به امور وکالتی مشغول نماید. متعاقب آن تشکیلاتی برای این منظور تحت نظر و نظارت مستقیم قوه‌ی قضائیه با نام «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه»‌ تشکیل گردید و وکلایی نیز در پی آن و در سال‌های اخیر توسط این مرکز به عنوان وکیل پذیرفته شده و با صدور پروانه‌ی وکالت به امور وکالتی اشتغال یافته‌اند.

لذا در حال حاضر ۲ تشکیلات موازی و جداگانه با ساختار متفاوت در امور وکالتی کشورمان وجود دارد؛ یکی «کانون‌های وکلاء دادگستری» و دیگری «مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه‌ی قضائیه» که هر یک از این دو تشکل، وکلاء متعددی را تحت نظر و نظارت خود دارند. وکلاءِ هر دو تشکل موصوف در مجموع اختیارات و وظایف مشابهی داشته و امور وکالتی و مشاوره‌ای را به انجام می‌رسانند و در دادگاه‌ها به انجام وکالت اشتغال دارند.
وکیل، وکالت و قضاوت در دادگستری ایران
...سعی دارم که در اینجا زیاد حاشیه روی نکنم و در اصل موضوع سخن بگویم، سخن گفتن از وکالت و قضاوت پهنه بسیار گسترده­ای دارد و می­توان ساعت ها در این هر دو موضوع بحث و گفتگو کرد.
پرسش اصلی این است که وکالت چیست، چه اسباب و وسایلی دارد و حاصل و نتیجه آن چیست؟ یا به دیگر سخن، وکالت کدام است؟ وکیل کیست و برداشت از وکالت چگونه است؟
وکالت خدمتی است از خدمات اجتماعی: از دیدگاه حقوق، وکالت یکی از عقود جایز است که هم از طرف موکل و هم از سوی وکیل قابل فسخ و نسخ می باشد؛ موکل هرگاه بخواهد
 می تواند وکیل را عزل کند، همچنان که وکیل هم توان و اختیار آن را دارد که از وکالت استعفا دهد؛ بنابراین در ضمن عقد و قرارداد، دو طرف دارای اختیار فسخ هستند و همان طور که گفته آمد، هر آن می توانند این عقد و قرارداد را برهم زنند و آزادی عمل خود را حفظ کنند.

نکته ظریف و حساس در اینجا، این است که آیا وکیلی که وکالت فردی را پذیرفته و دعوای او را قبول کرده و مقدمات کار را از هر جهت فراهم آورده و در دادگاه و دعوا حضور داشته،می تواند به سادگی و سهولت از پیگیری وکالت رهایی یافته و دعوا و دادگاه و موکل را به امان خدا رها کند؟ در پیوند با این مقوله، باید دید که تبعات این کار وکیل، برای خود او و موکل او چه می باشد؟ آیا این کار اصولاً تبعاتی دارد و یا ندارد؟ و اگر دارد تبعات و پیامدهای آن چیست؟
قانون وکالت مصوب 25/11/1315 پیامدهایی  بر این کار وکیل قائل شده و اختیار و آزادی مطلق را از وکیل دادگستری در این  قرارداد سلب کرده است. به دیگر سخن اختیار وکیل در فسخ وکالت را مشروط کرده است (باب دوم، وکالت در دعاوی، مواد 59 تا 69 مکرر)
همین جا بیفزایم که بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی تفاوت هایی است.

الف-وکالت دادگستری که موضوع بحث امروز ما می باشد، دوران تقریباً 80 ساله ای دارد و از زمانی شروع می شود که داور- وزیر وقت دادگستری- سازمان نوینی برای «عدلیه»- دادگستری به وجود آورد که اصل این قانون و قوانین مربوط به سازمان قضایی برگرفته از قوانین جاری در غرب به خصوص کشور فرانسه می باشد، چون داور تحصیلات خود را در رشته حقوق در کشور فرانسه گذرانده بود و به حقوق قضایی فرانسه آشنایی داشت، زمانی که مأمور وزارت دادگستری شد با تحصیل اختیارات از مجلس شورای ملی، سازمان جدید عدلیه را به وجود  آورد و قوانین جدیدی هم برای عدلیه (دادگستری) و هم ورود وکلا در کار عدلیه فراهم آورد.
البته از افراد دیگری هم در آن زمان که تحصیلات حقوقی از کشورهای اروپایی داشتند استفاده کرد و با مشاوره با آنها، سازمان جدید قضایی را ایجاد کرد و نهاد و قوانین قضایی را به وجود آورد که قانون وکالت از جمله این قوانین بود و وضع بی سروسامان قضاوت و وکالت را از وضع گذشته و دوران مشروطیت بیرون آورد و قوانین منظم و منسجمی را برای دادگستری و وکالت در دادگستری تدوین کرد و پایه و اساس قانون دادگستری و وکالت در این دوران گشت -که دوران جدید نامیده می شده است.

ب- یکی از کارهایی که دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند، کار تنظیم وکالت رسمی است که ورای وکالت در دادگستری است و منشأ پیدایش دفاتر اسناد ثبتی می باشد.
می توان گفت این تأسیس را همانطور که در سطور پیشین آورده شده به احتمال قریب به یقین این تأسیس از «نوتاری» غربی (اروپا) اخذ شده است. کار «نوتاری» (Notary) در فرانسه تنظیم و ثبت اسناد رسمی است که بین افراد صورت می­گیرد.

نوشته ای که بدین صورت تهیه و تنظیم می­گردد صورت سند رسمی داشته و در سایر سازمانها و دادگاههای کشور معتبر و مستند است.
شرح چگونگی تشکیل دفاتر اسناد رسمی در قانون آمده و قوانین و آیین نامه های مربوط به آن نیز تعیین گردیده است که برای اطلاع بیشتر می­توان به قانون ثبت اسناد و سازمان ثبت کشور مراجعه کرد.
تفاوتی که بین وکالت دادگستری و وکالت در دفتر اسناد رسمی وجود دارد مبحث جداگانه ای است و قانون ثبت اسناد در این مورد بحث و گفتگو دارد و در اینجا جای صحبت از آن نیست.
جایگاه وکالت
به باور من وکالت در دادگستری از برجسته­ترین خدمات اجتماعی است و اساس و بنیان ساختار کنونی آن در باختر زمین شکل گرفته است.
کلمه وکیل که در زبانهای باختری مخصوصاً در زبان یونان و لاتین Advocate  نامیده می شود و تاکنون نیز به همان نام اولیه باقی است، به معنای «سخن گوی دیگری» یعنی توجیه کننده و مبین دادخواهی دیگری می باشد و امروز روز به نام وکیل خوانده می­شود.
«کسی که دعوا و شکایت دیگری را عنوان می­کند مخصوصاً در دادگاه حقوق.»

حال که به معنا و مفهوم وکالت از نظر شکل و محتوا آگاه شدیم باید ببینیم که وکالت چیست و وکیل کدام است؟! باز هم به باور من وکالت از برجسته ترین خدمات اجتماعی است، در همان حال یک سکه دورو است که یک روی آن فوق العاده زیبا و برجسته است و روی دیگرش بسیار زشت و زننده و نازیباست و این دو روی این سکه از نظر فعل و عمل یعنی رفتاری که وکیل انجام می دهد به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. اگر از روی برجسته و خوب آن استفاده شود، کاری است که نظیر آن وجود ندارد و شرافت و حیثیت وکیل که در زمان تحلیف سوگند می­خورد ضامن عمل وکیل است و نشان می­دهد که وکیل در جریان اعمال وکالت تا چه اندازه به تقوا و شرافت و درستکاری خود پایبند است و برداشت او از وکالت صادقانه و درست عمل کردن در وکالت چیست؟

متأسفانه باید گفت که گاه وکیلانی هم پیدا می­شوند که مقید به چنین رفتاری که در فوق از آن سخن رفت نیستند و آنچه مورد نظر آنهاست استفاده و درآمد می باشد و لاغیر و این درست روی بد سکه است. خصوصاً این روزها که هدف و مقصود تحصیل بیشترین درآمد در کمترین مدت است و با توجه به این وضع باید گفت که وکالت را به ادنی مرحله کار اجتماعی فرود آورده و برای آنان اسباب و وسیله ای است که صبح ها یا در وقت دادرسی در دادگاه و مراجع قضایی حاضر شده و لیت و لعلی فراهم آورده و عصرها در دفتر وکالت حاضر شده و موکل را دیده و حق الوکاله خود را دریافت دارند که با وصف مراتب فوق دیگر نمی توان دم از معنا و معنویت در حرفه وکالت زد و این کار همانطور که گفته آمد، باعث نهایت تأثر و تأسف است که ما برجسته ترین خدمات اجتماعی را به صورت پیش­پاافتاده ترین کارها در آورده ایم و می توان گفت که این کار معنی وکالت نمی دهد و اگر ما طالب سود و درآمد هستیم بسیار کارهای دیگری هست که در زمان کوتاه بیشترین درآمد را ایجاد می کند و با کار وکالت که ظریف ترین و حساس ترین امور اجتماعی است، قابل مقایسه نیست.
پیوند وکالت و قضاوت
چون بحث وکالت بحث گسترده ای است،  در اینجا به همین اندازه بسنده می شود.
اما حرفه و شغل قضاوت: قانون تعریف جامعی از قضاوت ننموده و از دعوی صحبت کرده است ولی آنچه در عمل می توان درباره قضاوت عنوان کرد، شاید به نحو زیر قابل بیان باشد:
«قضاوت یا داوری کاری است که فرد یا افرادی درباره اختلافات افراد انجام می دهند تا بتوانند اختلافات آنها را حل و فصل کنند».
قانون آیین دادرسی مدنی- دوره یازده قانون گذاری مجلس شورای ملی - 27 شهریور 1316 تا 27 شهریور 1318 مقرر می دارد:
ماده یک: رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است.
ماده دو: هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند.
ماده پنج: دادگاه هر دعوا را با قانون تطبیق داده و حکم آن را تعیین می نماید و نباید به طور عموم و قاعده کلی حکم بدهد. (در اینجا نکته اصلی و اساسی تطبیق دعوا با قانون است یعنی ملاک قانون است و، به ویژه در دعاوی کیفری، بدون وجود قانون نمی توان به دعوا رسیدگی کرد.)

در این جا ضروری است که از ماده 3 قانون آیین دادرسی در مورد کار قضاوت و داوری استفاده کرده و گفته شود که داوری یا قضاوت چیست.
ماده سه مذکور می گوید: دادگاههای دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قانون رسیدگی کرده حکم داده یا «فصل» نماید و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل و یا صحیح نبوده و یا متناقض باشد، یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.

در این ماده نکات برجسته ای وجود دارد و ،نتیجتاً، می رساند که قضاوت و داوری چیست؟ و قاضی کیست و کار او و حدود اعمال و رفتار او در برابر اصحاب دعوا چه می باشد و گذشته از تمام این موارد که در این ماده ذکر شده، نتیجتاً، می­رساند که کار دادگستری «حل و فصل» دعاوی است و تأمین عدالت برخلاف عنوان کار «عدلیه» یا «دادگستری» نیست.
حال که شرحی کوتاه از قضاوت رفت باید دید که قاضی کیست و کار او چیست؟! قضاوت یکی از مشکل­ترین کارهای اجتماعی است و در عین حال شریف­ترین حرفه می باشد.
کسی که می­خواهد داوری و قضاوت کند قبل از هر چیز باید خود را تصفیه کامل نماید گذشته از تحصیلات تخصصی که شرط اولیه و اساسی قضاوت و داوری است عالم به علوم اجتماعی باشد. دوم اینکه امین و درستکار باشد و چنانچه امین و درستکار باشد اگر چیزی را نداند، با مشاوره و پرسش از اشخاص وارد و مطلع مشکل خود را حل می­نماید و از این راه داوری را به نتیجه می­رساند. خاصه اینکه در این دوران به علت توسعه و گسترش علوم و فنون، کارها آنچنان تخصصی و حرفه ای شده که یک نفر به تنهایی نمی تواند به طور کامل در یک رشته از علوم متبحر و کارگشا باشد و باید از کارشناسان در رسیدگی به کار خود استفاده نماید.سوم اینکه وکیل باید بی طرف و بی نظر باشد و به هیچ وجه تحت تأثیر افراد و اشخاص و اوضاع و احوال نباشد. باید گفت که یک شرط بنیادین قضاوت بی طرفی است چه آنکه هر کس در دعوا سعی می کند طرف برنده باشد و با متوسل شدن به راههای گوناگون سعی دارد قاضی ادعای او را پذیرا گردد.
تحلیل نهایی
اما با تعریف و توجیه وکالت و وکیل و قاضی و داور برگردیم  به اصل مطلب وکالت.
امروزه و در زمان حال، وکالت و قضاوت لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست. گفته شد که علوم و فنون در دنیای امروز تخصصی و حرفه ای شده است و چون قضاوت نیز از امور حرفه ای است، بنابراین لازمه کار قضاوت وارد بودن به امر قضاوت و داشتن اطلاع از چند و چون کار است. چون کلیه افراد جامعه که در حرفه های مختلف کار و فعالیت دارند از سازمان و تشکیلات قضایی آگاهی ندارند و چنانچه سروکار آنها به دستگاه قضایی افتاد باید از افرادی که در این رشته اطلاع و آگاهی داشته باشند استفاده کنند و این افراد وکلای دادگستری هستند و این جاست که وجود وکیل لازم و ضروری می شود و مصداق
 ضرب­المثلی است که از دوران گذشته باقی مانده است: «پختن آش را به آشپز بدهید هر چند که بسوزاند». پس چه در کار داوری و قضاوت و چه در کار وکالت و نمایندگی باید کار به کاردان سپرده شود و این یک اصل کلی است که در دنیا جریان دارد.

سازمانی که به نام دادگستری در حدود 80 سال اخیر در ایران ایجاد شده، گرفته از سازمان و تشکیلات غربی به خصوص فرانسوی است هر چند با توجه به شرایط و اوضاع فعلی ایران به وجود آمده ولی پایه و اساس آن از غرب است و در این کشورها افراد شخصاً نباید و نمی توانند به دستگاه قضایی مراجعه نمایند و از بدو تا ختم و پایان دعوا باید از وکیل استفاده کنند و فلسفه آن هم درست است چه همانطور که گفته شد با حرفه ای و تخصصی شدن علوم و فنون، هر یک از افراد نمی توانند به تنهایی در دعوا و شکایت دخالت نمایند و باید از افراد و کسانی که در این کار شایستگی و تحصیل و مهارت دارند استفاده شود و با قبول این وضع کار دعوی سریع تر به سامان می رسد و دستگاه قضایی و وکلا با توجه به تخصصی که دارند کامل تر و درست تر به حل و فصل دعوی موفق می شوند و از این جهت است که بسیاری خانواده ها در غرب همچنان که پزشک خانوادگی دارند، وکیل فامیلی نیز دارند که در مورد وقوع پیشامدها از وکیل استفاده می شود و فرد شخصاً به مراجع قضایی مراجعه نمی کند و کار دادرسی آسانتر و سهل تر به نتیجه می رسد.

بد نیست که در اینجا گریزی زده و عنوان شود که آنچه در دنیای پیشرفته امروزی اسباب آسایش و راحتی جامعه است، گاه، در جامعه ما، باعث  مشکلات گوناگونی می شود که شاید بتوان گفت ایجاد این مشکل به طور سربسته از خود ما می باشد و رفتار ما است که این مشکلات را به وجود می آورد.
در دوران اخیر یعنی از سال 1357 در سازمان تشکیلات قضایی و دادگستری و وکالت تغییرات و تحولات گوناگونی صورت گرفته که حاضران و همکاران به وضوح از آن اطلاع کامل دارند و از جمله اینکه قانون وکالت دستخوش تغییرات دوره ای و فصلی شده است. در حالی که در تمام جوامع دنیا، قوانین و قواعدی که مربوط به حقوق عمومی است به سادگی تغییر و تبدیل، نمی یابند و این امر از اصول و مبانی اساسی است که وضع افراد و جامعه را نباید هر ساعت و هر زمان با تغییرات سطحی و بی­مورد تغییر داد و کار افراد و جامعه را نباید دچار بهم­ریختگی و اختلال کرد. در بعضی از کشورهای غرب قوانین و قواعد دادگستری و دادرسی دوران بسیار طولانی چون صد سال و دویست سال دارد (کشور انگلستان) و برای افراد جامعه و سازمان های مربوطه به صورت امر عادی و عادت درآمده و همه افراد در هر گروه و صنف با آن آشنایی دارند و هر کس وظیفه خود می داند که در زمان بروز مشکل چه کاری را انجام دهد و به کجا مراجعه نماید و بدین ترتیب است که در مال و وقت افراد صرفه جویی لازم به عمل آمده و از هدر رفتن مال و وقت افراد جلوگیری به عمل می آید و این کار رکنی است از ارکان اداره اجتماع.

نکته فوق العاده مهم و حساس در مورد کانون وکلا و وکلا، احتیاج مبرم به پاسداری از حیثیت و اعتبار و ارزش کار وکالت و وکلا در داخل و خارج کشور است.
وظیفه کانون وکلا که مرجع صدور پروانه وکالت می باشد این است که با توجه به حساسیت کار وکالت که با جان و مال و ناموس و حیثیت و آبروی افراد ارتباط دارد، در مسیر نگهداری و اعتلاء  حرفه و کار وکیل، مساعی لازم را مبذول نماید و نگذارد که هر لحظه وضع وکیل و کانون دستخوش مشکلات ناشی از عملکرد نهادهای دولتی گردد، چه آنکه وکالت حرفه ای است آزاد و باید آزادی عمل و اختیارات وکیل در حوزه کاری وی محفوظ و در امان باشد و همچنان که مسند قضا و قاضی از مصونیت نسبی برخوردار است، حرفه و کار وکیل باید مصون از هر نوع تحمیل و تعرضی باشد و با حفظ این اصل، چنانچه وکلا در جریان کار و حرفه خود از حدود قوانین و مقررات، مربوط به وکالت و قضاوت عدول نموده و یا کوتاهی نمایند با  توجه به همان اصول و قوانین و مقررات مورد مواخذه و بازخواست و نتیجتاً مجازات گردند.در خاتمه و پایان بحث امیدوارم که آنچه گفته آمد موجب ملال نگردیده و اگر در بیان عرایض قصور و کوتاهی شده مورد بخشش قرار گیرد...
لزوم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی
غلامعلی طاهری
سند در قانون مدنی ایران که مادر قوانین ایران شناخته می شود، اینگونه تعریف شده است :  ماده 1284 قانون مدنی :
 «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا با دفاع قابل استناد باشد».
سند بر اساس دستور ماده 1286 به دو گونه «رسمی و عادی» تقسیم می شود . سخن ما در این نوشته بررسی سند رسمی است و نیاز داریم که نخست تعریف سند رسمی را بیان کنیم و سپس ارزش آن را یادآوری نموده و سپس ویژگیهای سند رسمی و برتریهای آن در سنجش با سند عادی گفته شود.
تعریف سند رسمی: در ماده 1217 قانون مدنی ایران، سند رسمی اینگونه تعریف شده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها، بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابر این تعریف اسنادی رسمی هستند که:
1 - در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم شده باشند.
2 - در دفاتر اسناد رسمی که درگویش روزانه مردم به آن «محضر» گفته می شود، تنظیم شده باشد. 
درباره واژه «محضر» باید گفته شود، سبب این است که پیش از انقلاب مشروطه و تنظیم قانون اساسی مشروطیت، در کشور ایران برای انجام کارها قانون نوشته  و مدونی نبود. برای اینکه داد و ستدهای کلان مردم مورد تعرض قرار نگیرد، مردم این دادو ستدها را نزد روحانیان انجام می دادند و چون این دادوستد ها و معاملات در «محضر» روحانیان انجام   می گرفت و به سخن دیگر در جلو روی روحانیان انجام می شده، اندک اندک این واژه رایج گردید.
می دانیم که پس از قانونمند شدن کشور و تصویب قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک و قانون سردفتران و دفتر یاران و دیگر قوانین و پیرو آن و در راستای اجرای این قوانین نخستین گروهی که  دفتر اسناد رسمی تأسیس کردند روحانیان بودند. تکرار واژه محضر در میان مردم تاکنون ادامه دارد.
3 - نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد.
آنچه که دراین نوشته بیشتر بدان نگاه و توجه می کنیم در دسته نخست می باشد که سند یا در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد. چون سخن ما بیشتر درباره زمین می باشد نخستین گروه اسناد رسمی که برای اشخاص در ایران نوشته شد، به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک کشور بود. چون پیرو تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در روز 26/12/1310، تشریفاتی برای ثبت املاک در آن قانون، دیده شده بود که از جمله آنها اعلان همگانی و سپس توزیع اظهارنامه ثبتی به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور و پس از آن تنظیم اظهارنامه های ثبتی به وسیله مردم و برگرداندن آن به ادارات یاد شده و پس از آن تحدید حدود و آگهی های نوبتی و تهیه پیش نویس و سرانجام ثبت ملک در دفتر املاک به نام درخواست کننده و دادن سند دفترچه ای به نام وی.

دراینجا باید یاد آور شد که ارزش سند رسمی به گونه ای است که ملک ثبت شده از هر گونه تعرض و تجاوز در امان بوده و دارنده آن با اطمینان و باور به اینکه همواره مالک ملک خود خواهد بود و تا هنگامی که آن را به دیگری واگذار نکرده است، هیچ شخصی نمی تواند آن را از او بگیرد و به آن تجاوز یا تعدی کند .
بنابراین سندی رسمی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

هر گونه سندی درباره املاک و زمین و ساختمان که در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد سند عادی است. باید گفته شود که سندی هم که در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد باید شرایط گفته شده در قانون را دارا باشد و گرنه آن سند عادی است. در اسنادی که در اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد هر چند در گوشه، گوشه آن نوشته شود که رسمی است، آن سند رسمی نخواهد شد مگر اینکه تشریفات قانونی آن انجام گردیده و در یکی از این دو مرجع ثبت شده و در دفاتر املاک نیز منعکس و بازتاب گردد. بنابراین اسنادی که میان اشخاص در هر جایی غیر از دفترخانه یا اداره ثبت، نوشته می شود، سند عادی است.
برابر قانون ثبت از جمله  ماده 48 ، سند عادی در محاکم و دادگاه ها قابل اعتنا نیست و اشخاص برای جلوگیری از ورود زیان به خویش بایستی اسناد املاکی را که می خرند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایند. بنگاه های معاملات املاک قانوناً تنها می توانند برای اشخاصی که می خواهند زمین یا باغ یا خانه ای را بخرند، یا بفروشند، فروشنده یا خریدار پیداکنند، سند برای اینکه به مردم زیان وارد نشود باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد.
چون هنگامی که شخصی می خواهد ملکی ( خانه، زمین یا باغ ) را خریداری کند، پیش از تنظیم سند از اداره ثبت اسناد و املاک که سوابق کلیه املاک ثبت شده کشور را نگهداری می کند، استعلام می گردد و خواسته می شود که سابقه ملک را به همراه نام مالک ومشخصات ملک واینکه آیا در بازداشت هست یا نه ؟ به دفتر اسناد رسمی اعلام کند. چنانچه شخصی مدعی مالکیت بود و ملک هم در دفتر املاک به نام وی ثبت شده بود و در بازداشت هم نبود، اداره ثبت اسناد و املاک پاسخ را به دفتر اسناد رسمی می فرستد و سند رسمی بر اساس آن به نام خریدار نوشته می شود. دفاتر اسناد رسمی در شهر صدرا از شرکت عمران شهر جدید صدرا  به عنوان متولی اداره شهر و دیگر ادارات دولتی استعلام می کنند که این کار برای جلوگیری از ورود زیان به مردم، سودمند است؛ چون طرح های هادی تفضیلی و جامع شهر را شهرداریها دارند و کاربری ملک دراین طرحها دیده شده است .
برای نمونه اگر ملکی در طرح تعریض خیابان قراردارد و شهرداری پاسخ بدهد، خریدار از خرید این ملک خودداری خواهد کرد یا اگر کاربری یک ملک زراعی است و خریدار از آن آگاه گردد چه بسا از خرید خودداری نماید. چیزی که متأسفانه به رغم هشدارهای قانونی و چاپ آگهی ها در روزنامه های فارس و شیراز در حریم شهر صدرا روی می دهد این است که گروهی از مردم با افتادن در دام سود جویان، زمینهای کشاورزی را به صورت مشاعی خریداری می نمایند و از محل زمین نیز هیچ اطلاعی ندارند، نمی دانند زمین کجاست چون زمین مشاع است.
از سوی دیگر کاربری زمین کشاورزی است و تنها کاری که می توانند در آن انجام دهند، کشاورزی و کشت و برداشت فرآورده های کشاورزی است و دیگر هیچ. در حالی که این زمین را برای ساختن خانه خریداری کرده اند و قصد و هدفشان ساخت خانه بوده است هر چند باید از جهت حقوق مدنی به جهت اینکه وحدت قصد میان خریدار و فروشنده نیست نیز به صحت بیع شک کرد، اما خواسته خریدار برای اینکه کاربری کشاورزی است و تغییر آن غیر ممکن است و از شهر صدرا هم استعلام نگردیده است که این امر را به اطلاع خریدار برساند، محقق نگردیده و زیان دیده است و علت آن هم عدم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی است.
اگر این شخص به دفتر اسناد رسمی می رفت و درخواست تنظیم سند را می کرد چون از تکالیف قانونی و الزام آور سر دفتر است که از مراجع قانونی از جمله شرکت عمران شهر جدید صدرا استعلام نماید و سپس سند تنظیم نماید، هرگز زیان نمی دید. هر چند لازم است که متولیان امور زمین مانند اداره منابع طبیعی، اداره امور اراضی، سازمان مسکن و شهر سازی و دیگر نهادهای مرتبط اطلاع رسانی جامع بکنند و به مردم آگاهی بدهند که از خرید زمینهای با کاربری کشاورزی برای کار ساخت مسکن خودداری نماید و می دانیم که قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب دی ماه 1385 تفکیک اراضی زراعی به کمتر از پنجاه هزار متر مربع ( 5 هکتار) را ممنوع کرده است.
که دراین راستا و در راستای اجرای قانون یاد شده، اداره ثبت اسناد و املاک هم باید از دادن پاسخ و صدور پروانه انتقال اراضی زراعی کمتر از 5 هکتار خودداری کند و دفاتر اسناد رسمی هم باید از شرکت عمران شهر جدید صدرا، اداره امور اراضی و اداره منابع طبیعی و شهرداری شیراز استعلام نماید و چنانچه کاربری زمین کشاورزی است از نوشتن سند خودداری نمایند چون نوشتن این گونه اسناد بر خلاف قانون حفظ کاربری اراضی و باغهای مصوب 1374 وقانون اصلاحی آن مصوب 1385 می باشد. بر همه اشخاص خریدار زمین نیز هم قانوناً و هم عقلاً و برای جلوگیری از ورود زیان به خود، تکلیف است که از خریداری زمین کشاورزی برای ساختن خانه و مانند آن خودداری کنند و پیش از خرید با مراجعه به شرکت عمران اطلاعات دقیقی را دریافت نمایند سپس زمین مورد نظر را چنانچه منع قانونی نداشت خریداری کنند.