مشاوره حقوقی قراردادها - - وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری مي‌کند دو مسأله مطرح مي‌شود ، یکی انجام اصل تعهد ، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین می توانند در قرارداد راه حلهایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حلها عبارتند از:

مشاوره حقوقی - نکاتی در مورد قراردادهای خارجی ( بین الملل ) - قراردادهایی که با خارجیان و در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین ‌المللی منعقد مي‌شود ، از بسیاری جهات با قراردادهای داخلی متفاوت‌اند. از این رو مقوله تنظیم قراردادهای خارجی موضوعی است که باید به آن پرداخت. در اینجا فقط به ذکر نکاتی که توجه به آنها از باب احتیاط لازم است بسنده مي‌کنیم و یادآور مي‌شویم که اگر استفاده از افراد متخصص در عقد قراردادهای داخلی لازم باشد ، که هست ، در مورد قراردادهای خارجی این امر واجب و مؤکد می باشد.

( مشاوره حقوقی ) حل اختلافات ناشی از قرارداد : اصل اینست که هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای قرارداد، اختلافی حادث شود،‌مرجع حل اختلاف- در صورتی که طرفین خود به حل آن موفق نشوند – دادگاه صالح خواهد بود. لکن مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده که طرفین مي‌توانند اختلافات احتمالی خود را از طریق داوری حل کنند.

برای استحکام روابط حقوقی افراد و جلوگیری از هرگونه بی ثباتی و تزلزل در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد،در کلیه کشورها و یا در سطح جهان،چنین تصمیم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.دپارتمان مشاوره حقوقی امور قراردادها

تفسیر قراردادها براساس قصد مشترک طرفین الف)اصل حاکمیت اراده در قراردادها یا اصل آزادی قراردادی و تأثیر آن در تفسیر قراردادها از توجه به ماده 183 قانون مدنی که مي‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد» ونیز مادة 191 قانون مدنی که مي‌گوید:

صل حاکمیت اراده در قراردادها یا اصل آزادی قراردادی و تأثیر آن در تفسیر قراردادها قانون مدنی در ماده ی 183بیان می کند : « عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد » و همچنین در ماده ی 191 قانون مدنی که بیان می دارد :

قلمرو محدودیتهای اصل آزادی قراردادها چنان که گفته شد، اصل آزادی قراردادها به مفهوم نامحدود بودن آزادی اراده طرفین نیست، بلکه قانونگذار توافق اراده طرفین را در چهارچوب عدم مخالفت با قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه به رسمیت شناخته است. طرفین قرارداد در دومرحله با این محدودیت مواجه مي‌شوند:

مشاوره حقوقی در تنظیم ، تفسیر و پشتیبانی انعقاد کلیه قراردادها توسط تیم وکیل دادگستری مجرب در مذاکرات قراردادی و انعقاد قرارداد پشتيبانی اجرای قراردادهاي مستمر مشاوره حقوقی و همچنين طرح و دفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد تفسير و توصيف قراردادها و قبول و اجراي داوری در قراردادها داخلی و بین الملل و انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي ، و قرارداد های بین المللی