مشاوره حقوقی و وکیل دعاوی ملکی | الزام به تنظیم سند رسمی

مشاوره ملکی ، مشاوره حقوقی ملکی ، وکیل ملکی ، دعاوی ملکی ، الزام به تنظیم سند رسمی

گروه مشاوره حقوقی دادگان

دادگان با بهره گیری از مشاور حقوقی و وکیل دادگستری  با تجربه ، خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ی مشاوره حقوقی ، در خصوص دعاوی ملكی و دعاوی ناشی از قرارداد ، و الزام به تنظیم سند رسمی ارائه می نماید .

لازم است توضیح كوتاهی در این مورد داده شود .

الزام به تنظیم سند رسمی

قولنامه حاوی یک تعهد و قول است . هنگامیكه خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات لازم را هنوز فراهم نكرده اند ، قراردادی را منعقد می كنند که دو طرف در آن تعهد می كنند که با شرایط معین و ظرف مهلت خاص معامله را انجام دهند این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.

الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که مطابق قولنامه مطرح می شود . لازم است با مشاور حقوقی ، قولنامه و انواع آنرا شناخت ، در بعضی از قولنامه ها تنها تعهد به بیع می باشد و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه و دومی را بیع نامه می گویند . آنچه که باعث تفکیک این دو را می شود یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم قرارداد این امر را مشخص نمی كند بلکه این مفاد آن می باشد که باعث فراهم نمودن این تفکیک می شود .

اولین اثر حقوقی قولنامه تنظیم سند رسمی می باشد آنچه دارای اهمیت می باشد این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت است و حال آنکه قولنامه دارای چنین اثری نیست . یعنی تا فروشنده ملک را در دفتر اسناد رسمی منتقل نکرده ، نه خریدار ادعای معامله را می تواند بنماید نه اشخاص ثالث به وقوع معامله میان طرفین می توانند استناد نمایند در روند عادی طرفین در دفتر خانه حاضر می شوند و با رعایت كردن تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می كنند . این مهم ترین اثر حقوقی قولنامه است . حال در صورتی كه یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند ، در این فرض مهم ترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است آشکار می گردد که متعهدله می تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد . محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و همچنین اوضاع احوال و مفاد آن و امارات و قراین حکم خود را صادر می كند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود همچنان به قوت خود باقی است حتی فوت متعهد نمی تواند تعهد را از بین ببرد و این تعهد به وراث انتقال می یابد . ( مواد۸۶۸ و۸۶۹ قانون مدنی ) و در صور امتناع ایشان می تواند الزام آنها را به تنظیم سند بخواهد .

لازم است گفته شود كه اشخاص برای اینكه در معاملات و عقود خود دچار اختلاف نشوند از مشاوره حقوقی ملکی استفاده نمایند و لااقل پس از ایجاد اختلاف و دعوای حقوقی برای رسیدن اشخاص به حقوق خود به مشاور متخصص در امور ملکی مراجعه نمایند تا آسانتر بتوانند به حقوق خود برسند .