نفی ضرر ( قاعده ی لا ضرر ) -
یکی از قواعد فقهی مشهور که در ابواب فقه بسیاری مانند عبادات و معاملات به آن استناد شده است قاعده لاضرر است .
در نفی ضرر و ضرار علاوه بر اینکه مستندات شرعیه در این مورد وجود دارد ، دلایل عقلی محکمی نیز وجود دارد ، و در واقع باید چنین گفت که از مهمترین دلیل بر حجیت آن مدرک عقل می باشد .
با توجه به این که پیامبر وجود ضرر را در حدیث معروف ( لاضرر و لا ضرار فی الاسلام ) در قلمرو تشریع نفی نموده لذا عملی که باعث اضرار شخصی به دیگری گردد ، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت و نفی شده است ، بنابراین در موردی که انجام تعهد با عذر مواجه می شود با آشکار شدن مورد از حیطه اختیار متعهد خارج می باشد لذا هر نوع الزام به انجام تعهد شائبه ی اضرار به غیر را به دنبال خواهد داشت .
در حقوق خارجی وضعیتی که اجرای قرارداد را غیر ممکن می کند و همچنین تغییر جدی قیمت یا تغییر جدی اوضاع و احوال به طوری که اجرای قرارداد را برای متعهد حرجی کند ، بر حسب مورد اجازه ی فسخ ، انحلال قهری و یا تعدیل قرارداد را صادر می نماید .
در فقه با توجه به وجود جایگاه بالای لاضرر ( از جمله به معنای ضرر غیر قابل تحمل ) و جایگاه قاعده لا حرج ( از جمله به معنی نفی اجرای تعهد حرجی ) نیز به نحوی می توان وضعیتی مانند حقوق خارجی به شرح فوق را توجیه کرد .
یکی از قواعد فقهی مشهور که در ابواب فقه بسیاری مانند عبادات و معاملات به آن استناد شده است قاعده لاضرر است .
در نفی ضرر و ضرار علاوه بر اینکه مستندات شرعیه در این مورد وجود دارد ، دلایل عقلی محکمی نیز وجود دارد ، و در واقع باید چنین گفت که از مهمترین دلیل بر حجیت آن مدرک عقل می باشد .
با توجه به این که پیامبر وجود ضرر را در حدیث معروف ( لاضرر و لا ضرار فی الاسلام ) در قلمرو تشریع نفی نموده لذا عملی که باعث اضرار شخصی به دیگری گردد ، مورد امضای شارع قرار نخواهد گرفت و نفی شده است ، بنابراین در موردی که انجام تعهد با عذر مواجه می شود با آشکار شدن مورد از حیطه اختیار متعهد خارج می باشد لذا هر نوع الزام به انجام تعهد شائبه ی اضرار به غیر را به دنبال خواهد داشت .
در حقوق خارجی وضعیتی که اجرای قرارداد را غیر ممکن می کند و همچنین تغییر جدی قیمت یا تغییر جدی اوضاع و احوال به طوری که اجرای قرارداد را برای متعهد حرجی کند ، بر حسب مورد اجازه ی فسخ ، انحلال قهری و یا تعدیل قرارداد را صادر می نماید .
در فقه با توجه به وجود جایگاه بالای لاضرر ( از جمله به معنای ضرر غیر قابل تحمل ) و جایگاه قاعده لا حرج ( از جمله به معنی نفی اجرای تعهد حرجی ) نیز به نحوی می توان وضعیتی مانند حقوق خارجی به شرح فوق را توجیه کرد .