اقسام تعذر:
منشا نا ممکن شدن عمل مورد تعهد ناشی از عقود به نفس عمل یا متعهد عمل یا طرفین عقد ممکن است مربوط شود ، که تحت عنوان عذر عام و عذر خاص قرار دارد . عواملی همچون جنگ ، آفات قهری ، نا امنی ، مصادره ، نایابی کالا با قیمت معمول ، اعسار و ورشکستگی ، عجز ، بروز مرض ، فرار ، مرگ یکی طرف قرارداد ، مزاحمت ثالث ، منتفی شدن تعهد ، غایب شدن ، حجر متعهد ، شرط غیر مقدور ، تلف موضوع تعهد ، قانون لاحق و .... از مصادیق عذر می تواند باشد ، بر حسب نوع معذوریت عذر عام و خاص تحت سه عنوان تعذر فردی یا شخصی ، تعذر قانونی و تعذر قهری مورد بررسی قرار می گیرند.
تعذر شخصی :
در برخی موارد بروز موانعی بر سر راه اجرای تعهد که مربوط به علل شخصی است حادث می گردد و متعهد را در انجام مورد تعهد ناتوان ساخته یا مانعی بر اجرای تعهدات می گردند از جمله : عارض شدن مرض ، فوت متعهد ، اسارت ، افلاس و اعسار و ورشکستگی متعهد ، عجز و ناتوانی متعهد موانعی می باشند که مربوط به شخص متعهد می شود و در برخی موارد مربوط به متعهد له می گردد ، و یکی از راههای پایان قرارداد می باشد .
مثلا در صورتی که موجر ملک مسکونی خود را به مدت زمان یک سال با قراردادی به مستاجر اجاره دهد ، چنانچه در زمان تسلیم عین مستاجره آشکار گردد به علت بدهکاری سابق موجر به شخص ثالث عین مستاجره از راه قانونی برای پرداخت دین توقیف شده و در معرض فروش قرار گرفته ، بنا به قولی دیگر انجام تعهد از سوی موجر غیر مقدور و موجب انفساخ می گردد. همچنین در مورد عذر متعهد له که حالت شخصی وی و بروز آن انجام تعهد را غیر ممکن می کند نیز همین گونه می باشد .
تعذر قانونی :
در برخی موارد نا ممکن شدن مورد انجام تعهد ناشی از عقد به وضعیت شخصی و ناتوانی وی مربوط نمی شود ، بلکه مانع قانونی انجام مورد تعهد را عقیم و ناممکن می سازد ، از جمله ، اسارت گرفته شدن متعهد ، تصویب قانون و مضیق نمودن حیطه عمل ، مصادره اموال از طریق دادگاه ، ممنوعیت عطف به ما سبق شدن بعضی مقررات قانونی ، اجرای تعهد به لحاظ خلاف اسناد حسنه بودن ، ممنوع شدن انجام تعهد و معامله از سوی قانونگذار، ممنوع بودن اجرای تعهد به لحاظ مخالفتش با امنیت ملی کشور محل اجرا .
در ماده 240 قانون مدنی ممتنع بودن انجام شرط و هر تعهدی از طرف متعهد را به طور کلی بیان نموده است و به صاحب حق اختیار فسخ معامله را داده است .
همچنین در جایی اعتبار دادن محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجی را مشروط به عدم مخالفت مفاد آن اسناد با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته است .
تعذر قهری :
عذر عدم انجام تعهدات به دلیل طبیعی و قهری ، همچون زلزله ، مسدود شدن راه ، جنگ ، حریق و حوادثی مانند آن که از اختیار و اقتدار بشری و شخصی متعهد خارج می باشد از دیگر عذر های عقلی مورد قبول در رژیم های حقوقی و رافع مسئولیت در ادیان الهی می باشد.
همچنین در حقوق خارجی در این مورد از تعذر اشاره شده است که باعث انفساخ قرارداد و در نهایت فسخ تعهد قراردادی می شود .
به طور مثال شخصی براساس قرارداد متعهد می گردد در زمان معینی و همچنین در مکان خاصی در یکی از شهر های خارج از محل زندگی و کار خود اقدام به تزئین کردن یک سالن نماید اما قبل از اینکه اقدامی را انجام دهد بر اثر حادثه ریزش کوه راه منتهی به محل معهود که تنها راه می باشد مسدود می شود و مانع حضور وی می شود ، در این صورت اجرای قرارداد عملا عقیم می ماند و نمی تواند طرف قرارداد دعوی خسارت کند چون عذر متعهد ناشی از حادثه ای غیر مترقبه و فورس ماژور می باشد .
ماده 229 قانون مدنی در این باره چنین می گوید :
( در صورتی که متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم ، به تادیه خسارت نخواهد بود ).
منشا نا ممکن شدن عمل مورد تعهد ناشی از عقود به نفس عمل یا متعهد عمل یا طرفین عقد ممکن است مربوط شود ، که تحت عنوان عذر عام و عذر خاص قرار دارد . عواملی همچون جنگ ، آفات قهری ، نا امنی ، مصادره ، نایابی کالا با قیمت معمول ، اعسار و ورشکستگی ، عجز ، بروز مرض ، فرار ، مرگ یکی طرف قرارداد ، مزاحمت ثالث ، منتفی شدن تعهد ، غایب شدن ، حجر متعهد ، شرط غیر مقدور ، تلف موضوع تعهد ، قانون لاحق و .... از مصادیق عذر می تواند باشد ، بر حسب نوع معذوریت عذر عام و خاص تحت سه عنوان تعذر فردی یا شخصی ، تعذر قانونی و تعذر قهری مورد بررسی قرار می گیرند.
تعذر شخصی :
در برخی موارد بروز موانعی بر سر راه اجرای تعهد که مربوط به علل شخصی است حادث می گردد و متعهد را در انجام مورد تعهد ناتوان ساخته یا مانعی بر اجرای تعهدات می گردند از جمله : عارض شدن مرض ، فوت متعهد ، اسارت ، افلاس و اعسار و ورشکستگی متعهد ، عجز و ناتوانی متعهد موانعی می باشند که مربوط به شخص متعهد می شود و در برخی موارد مربوط به متعهد له می گردد ، و یکی از راههای پایان قرارداد می باشد .
مثلا در صورتی که موجر ملک مسکونی خود را به مدت زمان یک سال با قراردادی به مستاجر اجاره دهد ، چنانچه در زمان تسلیم عین مستاجره آشکار گردد به علت بدهکاری سابق موجر به شخص ثالث عین مستاجره از راه قانونی برای پرداخت دین توقیف شده و در معرض فروش قرار گرفته ، بنا به قولی دیگر انجام تعهد از سوی موجر غیر مقدور و موجب انفساخ می گردد. همچنین در مورد عذر متعهد له که حالت شخصی وی و بروز آن انجام تعهد را غیر ممکن می کند نیز همین گونه می باشد .
تعذر قانونی :
در برخی موارد نا ممکن شدن مورد انجام تعهد ناشی از عقد به وضعیت شخصی و ناتوانی وی مربوط نمی شود ، بلکه مانع قانونی انجام مورد تعهد را عقیم و ناممکن می سازد ، از جمله ، اسارت گرفته شدن متعهد ، تصویب قانون و مضیق نمودن حیطه عمل ، مصادره اموال از طریق دادگاه ، ممنوعیت عطف به ما سبق شدن بعضی مقررات قانونی ، اجرای تعهد به لحاظ خلاف اسناد حسنه بودن ، ممنوع شدن انجام تعهد و معامله از سوی قانونگذار، ممنوع بودن اجرای تعهد به لحاظ مخالفتش با امنیت ملی کشور محل اجرا .
در ماده 240 قانون مدنی ممتنع بودن انجام شرط و هر تعهدی از طرف متعهد را به طور کلی بیان نموده است و به صاحب حق اختیار فسخ معامله را داده است .
همچنین در جایی اعتبار دادن محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجی را مشروط به عدم مخالفت مفاد آن اسناد با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه دانسته است .
تعذر قهری :
عذر عدم انجام تعهدات به دلیل طبیعی و قهری ، همچون زلزله ، مسدود شدن راه ، جنگ ، حریق و حوادثی مانند آن که از اختیار و اقتدار بشری و شخصی متعهد خارج می باشد از دیگر عذر های عقلی مورد قبول در رژیم های حقوقی و رافع مسئولیت در ادیان الهی می باشد.
همچنین در حقوق خارجی در این مورد از تعذر اشاره شده است که باعث انفساخ قرارداد و در نهایت فسخ تعهد قراردادی می شود .
به طور مثال شخصی براساس قرارداد متعهد می گردد در زمان معینی و همچنین در مکان خاصی در یکی از شهر های خارج از محل زندگی و کار خود اقدام به تزئین کردن یک سالن نماید اما قبل از اینکه اقدامی را انجام دهد بر اثر حادثه ریزش کوه راه منتهی به محل معهود که تنها راه می باشد مسدود می شود و مانع حضور وی می شود ، در این صورت اجرای قرارداد عملا عقیم می ماند و نمی تواند طرف قرارداد دعوی خسارت کند چون عذر متعهد ناشی از حادثه ای غیر مترقبه و فورس ماژور می باشد .
ماده 229 قانون مدنی در این باره چنین می گوید :
( در صورتی که متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود بر آید محکوم ، به تادیه خسارت نخواهد بود ).