تفسیر قراردادها براساس قصد مشترک طرفین
اصل حاکمیت اراده در قراردادها یا اصل آزادی قراردادی و تأثیر آن در تفسیر قراردادها
قانون مدنی در ماده ی 183بیان می کند :
« عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آنها باشد » و همچنین در ماده ی 191 قانون مدنی که بیان می دارد :
« عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند » از این مواد قانونی کاملا واضح می باشد که قانون‌گذار ایران تحقق یافتن عقد و قرارداد را حاصل توافق اراده طرفین آن و به بیان دیگر قصد انشائی آنها دانسته است و حاکمیت اراده طرفین را به عنوان اصلی در قراردادها شناخته است . این معنا در قانون مدنی در ماده ی 10 آن به صراحت بیان شده است . ماده ی مزبور بیان می دارد :
« قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ».
واضح است که قرارداد هایی که مخالف قوانین امری باشد براساس این ماده باطل اعلام شده است . قراردادهایی که انعقاد آن ها به صورت مشروع صورت گرفته باشد از لحاظ متعاقدین در حکم قانون تلقی می گردد . قانون مدنی ایران در ماده ی 704 نیز بیان می نماید :
« هر صلح نافذ می باشد جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد »
اصل حاکمیت اراده منشأ در فقه امامیه دارد و اصل حاکمیت اراده در قراردادها که حاصل آن اصل آزادی قراردادی ، می باشد در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده و هیچ تعهدی بدون اراده افراد تحقق پیدا نمی کند . ولی در قانون مدنی ما که بر گرفته از از فقه امامیه می باشد در عین اینکه اصل آزادی قراردادی محترم شمرده شده است ، از سوی عوامل محدود کننده ای کنترل شده است و قلمرو آن تا آنجایی می باشد که آسیبی به آزادی دیگران و همچنین به حقوق اجتماع وارد نسازد .