قاعده تعذر وفا به عهد در حقوق ایران
با توجه به اینکه حقوق ایران بر فقه امامیه مبتنی می باشد لذا هر گاه عمل یا واقعه حقوقی با تمام شرایط خود قابلیت وقوع و تاثیر را داشته باشد و عامل دیگری از نفوذ سبب جلوگیری نماید به آن عنوان عذر ( مانع ) گفته شده است .
موانع انجام عقود و ایفای تعهدات قراردادی به دو دسته عذر یا موانع عام و عذر خاص تقسیم نموده اند. مواردی مانند آفات سماوی ، جنگ ، مصادره ، نا یابی کالا با قیمت معمول از حد ، ناامنی ، موانع عمومی و عواملی همچون ورشکستگی ، افلاس ، عجز ، اعسار ، عارض شدن مرض ، فوت طرف قرارداد ، غایب شدن ، مزاحمت ثالث و غصب از معاذیر و موانع خاص می تواند به حساب آید .
در مواد 277 و 229 قانون مدنی ایران برای تحقق فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه که باعث معاف شدن متعهد از عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن است دو شرط را ذکر کرده است :
حادثه خارجی باشد.
برای متعهد حادثه غیر قابل اجتناب ( غیر قابل دفع ) باشد.
همچنین در صورتی که به دلیل سختی و دشواری ( عسر و حرج ) بیش از حد انجام تعهد نا ممکن گردد خود سببی برای منحل شدن عقد به حساب آمده است . لذا قانونگذار با به کارگیری نظر مشهور فقهای امامیه درغالب موارد و همچنین در قالب و شکل قوانین خارجی به تدوین قانون مدنی ایران بعضا پرداخته است و مطابق نفی عسر و حرج در اشکال مختلف عقود و تعهدات قراردادی تنظیم حقوق نموده زیرا اصل آن را در آیات و روایات و عقل و عرف جستجو و بر شالوده قواعد مذکور آنها را پی ریزی کرده است.
با توجه به اینکه حقوق ایران بر فقه امامیه مبتنی می باشد لذا هر گاه عمل یا واقعه حقوقی با تمام شرایط خود قابلیت وقوع و تاثیر را داشته باشد و عامل دیگری از نفوذ سبب جلوگیری نماید به آن عنوان عذر ( مانع ) گفته شده است .
موانع انجام عقود و ایفای تعهدات قراردادی به دو دسته عذر یا موانع عام و عذر خاص تقسیم نموده اند. مواردی مانند آفات سماوی ، جنگ ، مصادره ، نا یابی کالا با قیمت معمول از حد ، ناامنی ، موانع عمومی و عواملی همچون ورشکستگی ، افلاس ، عجز ، اعسار ، عارض شدن مرض ، فوت طرف قرارداد ، غایب شدن ، مزاحمت ثالث و غصب از معاذیر و موانع خاص می تواند به حساب آید .
در مواد 277 و 229 قانون مدنی ایران برای تحقق فورس ماژور و حادثه غیر مترقبه که باعث معاف شدن متعهد از عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن است دو شرط را ذکر کرده است :
حادثه خارجی باشد.
برای متعهد حادثه غیر قابل اجتناب ( غیر قابل دفع ) باشد.
همچنین در صورتی که به دلیل سختی و دشواری ( عسر و حرج ) بیش از حد انجام تعهد نا ممکن گردد خود سببی برای منحل شدن عقد به حساب آمده است . لذا قانونگذار با به کارگیری نظر مشهور فقهای امامیه درغالب موارد و همچنین در قالب و شکل قوانین خارجی به تدوین قانون مدنی ایران بعضا پرداخته است و مطابق نفی عسر و حرج در اشکال مختلف عقود و تعهدات قراردادی تنظیم حقوق نموده زیرا اصل آن را در آیات و روایات و عقل و عرف جستجو و بر شالوده قواعد مذکور آنها را پی ریزی کرده است.