دعاوی تصرف ( رسیدگی دادگاه )

دعاوی تصرف ( رسیدگی دادگاه )

با وجود به اینکه ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات آیین دادرسی قرار نداده و بلکه آن را خارج از نوبت تجویز کرده است ولی باید مواردی در این رسیدگی رعایت گردد. ازجمله : الزامی بودن رعایت اصل تناظر و حق دفاع خواهان و خوانده در این دعاوی و همچنین لازم است مرجع صالح مطابق ماده ی 174 قانون آیین دادرسی مدنی تصرفات سابق خواهان تصرفات بدون مزاحمت وی و یا استفاده سابق از حق انتقاع یا ارتفاق او را حسب مورد در دعاوی تصرف عدوانی ، مزاحمت از حق احراز نماید و تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق صورت گرفته از طرف خوانده نیز اثبات گردد . تمامی این موارد با رعایت اصل تناظر صورت می گیرد .

لازم است بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تمایز قائل شد. در نتیجه لازم است ترتیبی داده شود که خوانده از اقامه ی دعوا علیه خود مطلع شده و طرفین دعوا باید در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان ارئه ادعاها و ادله خود و نیز دفاع را داشته باشند.

ارائه دلیل و رسیدگی به آن

به طور معمول خواهان برای اثبات سبق تصرف خود و استفاده از حق ارتفاع یا انتفاع و همچنین اثبات اخلال و ممانعت خوانده در تصرفات خود به شهادت شهود استناد می نماید . ولی با این وجود می توان برای اثبات دعوا و یا دفاع از آن به ادله ی دیگری از جمله اسناد روی آورد . که ممکن است این اسناد رسمی یا غیر رسمی باشد.

مطابق ماده ی 162 ق . ج در تکرار نص ماده 5 ق . ج . ت . ع با ارائه نمودن سند مالکیت از طرف خواهان یا خوانده دلیلی بر سبق تصرف و همچنین استفاده از حق دارنده ی آن به حساب می آید جز آن که طرف مقابل به نحوی دیگر سبق تصرف و همچنین استفاده از حق خود را اثبات کند .

البته شخصی که علیه او سند رسمی مالکیت ارائه شده علاوه بر این که می تواند به موجب ماده ی 162 ق . ج به طریق دیگری سبق تصرف استفاده از حق خود را اثبات کند بلکه به تجویز ماده 172 ق . ج نسبت به آن می تواند ادعای جعل کند .

در صورتی که سند در دعوا مؤثر باشد دادگاه به ادعای جعل رسیدگی می کند خواه در آن جاعل تعیین شده یا نشده باشد .

اصحاب دعوا برای اثبات ادعا یا دفاع می توانند استناد به سایر اسناد رسمی و نیز به اسناد عادی نمایند . در این صورت دادگاه برخلاف اسناد رسمی مالکیت که در هر حال ، دلیل سبق تصرف می باشد لازم است به منطوق و مفهوم این اسناد رسمی وهمچنین انکار یا تردید و ادعای جعل نسبت به اسناد عادی رسیدگی نماید و نسبت به این دفاعیات نیز رسیدگی های لازم را به عمل آورد .