تعریف چک :
ماده 310 قانون تجارت چک را اینگونه معرفی نموده است «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید ». اما ماده ی 2 قانون صدور چک، آن را سندی می داند که عهده ی بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد.یعنی چک از منظر قانون اخیر نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.
در مورد محل چک لازم است توضیحاتی داده شود،با توجه به ماده ی 310 قانون تجارت، محل چک از وجوهی تشکیل می شود که صادر کننده نزد محال علیه دارد؛ اما امروزه با توجه به ماده ی3 قانون صدور چک،علاوه بر وجه نقدی،اعتباری که محال علیه به صادرکننده تخصیص می دهد نیز می تواند محل را تشکیل دهد.
چک بلامحل و ضمانت اجرای آن:
چک بلامحل چکی است که فاقد محل باشد.قانونگذار در بیان مفهوم بلامحل بودن چک ،دو مورد را پیش بینی کرده است :
اول اینکه در تاریخ مندرج در چک، در حساب صادرکننده ی وجه نقد نباشد.
دوم اینکه حساب بانکی صادرکننده مسدود باشد.
در صورتی صادرکننده با علم به مسدود بودن آن مبادرت به صدور چک نماید قابل تعقیب جزایی می باشد، که اثبات این امر (علم به مسدود بودن) با شاکی می باشد. اگرچه عدم وجود محل در حین صدور چک،باعث بی اعتبار شدن آن از نظر حقوقی نمی شود، صادرکننده حق ندارد مبادرت به صدور چنین چکی کند، والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئول خواهد بود.
مرکز مشاوره حقوقی تخصصی چک و اسناد تجاری
ماده 310 قانون تجارت چک را اینگونه معرفی نموده است «چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید ». اما ماده ی 2 قانون صدور چک، آن را سندی می داند که عهده ی بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد.یعنی چک از منظر قانون اخیر نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.
در مورد محل چک لازم است توضیحاتی داده شود،با توجه به ماده ی 310 قانون تجارت، محل چک از وجوهی تشکیل می شود که صادر کننده نزد محال علیه دارد؛ اما امروزه با توجه به ماده ی3 قانون صدور چک،علاوه بر وجه نقدی،اعتباری که محال علیه به صادرکننده تخصیص می دهد نیز می تواند محل را تشکیل دهد.
چک بلامحل و ضمانت اجرای آن:
چک بلامحل چکی است که فاقد محل باشد.قانونگذار در بیان مفهوم بلامحل بودن چک ،دو مورد را پیش بینی کرده است :
اول اینکه در تاریخ مندرج در چک، در حساب صادرکننده ی وجه نقد نباشد.
دوم اینکه حساب بانکی صادرکننده مسدود باشد.
در صورتی صادرکننده با علم به مسدود بودن آن مبادرت به صدور چک نماید قابل تعقیب جزایی می باشد، که اثبات این امر (علم به مسدود بودن) با شاکی می باشد. اگرچه عدم وجود محل در حین صدور چک،باعث بی اعتبار شدن آن از نظر حقوقی نمی شود، صادرکننده حق ندارد مبادرت به صدور چنین چکی کند، والا هم از نظر جزایی و هم از نظر مدنی مسئول خواهد بود.
مرکز مشاوره حقوقی تخصصی چک و اسناد تجاری