وكالت زوجه در طلاق (از منظر فقه اسلامي)
در فقه اماميه در مورد وكالت زن در طلاق سه قول ديده مي شود: جواز، عدم جواز و توقف.
1_جواز: قول مشهور فقهاي اماميه می باشد كه وكالت زوجه را در طلاق جايز مد داند و علت آنرا:
اولا: طلاق عملی قابل نيابت می باشد واز اعمالي که مباشرت شخص لازم باشد نمی باشد
ثانيا: زن از لحاظ حقوقي کامل می باشد و مي تواند وكيل باشد همانگونه كه قادر می باشد ساير اعمال حقوقي را انجام دهد و فرقی بين زن و اشخاص ديگر در مورد وكالت نمی باشد.
ثالثا: دلیلی كه بر جایز بودن وكالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم مي گردد.
رابعا: بعضي از فقها براي جواز توكيل زن در طلاق به تخبير پيامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال نموده اند(احزاب 29-28)
2- عدم جواز- قول ديگر از شيخ طوسي می باشد كه به عدم جواز وکالت در زوجه در طلاق دلالت دارد.
3_توقف: برخي از فقیهان كه يكي از دو قول مذكور را بر ديگري ترجيح نداده اند قایل به توقف شده اند . صاحب حدائق از اين دسته می باشد.
وكالت زوجه در طلاق (از منظرقانون مدني)
قانون مدني ايران در مورد وكالت زوجه در طلاق از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي نموده. در قانون مدني دو ماده در مورد وكالت در طلاق مي شود يكي در ماده ی 1138 است كه وكالت در طلاق را به طور اطلاق تجويز نموده است و مختص به وكالت زوجه نمی باشد و ديگر ماده ی 1119 می باشد كه مربوط به توكيل زوجه در طلاق از طريق شرط ضمن عقد می باشد.
بنابراین: وکالت زوجه در طلاق يكي از موضوعات مهم می باشد كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بررسي قرار گرفته.که این وکالت ممکن است،ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگری يا به اینکه به صورت قراردادي مستقل باشد که زوج به زوجه وكالت می دهد كه از طرف او خود را مطلقه نماید . زوجه براي اينكه به راحتی قادر باشد که خود را از بند ازدواج ناموفق آزاد کند،مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح این اختياري را براي خود به وجود آورد.در اين صورت وكالت زوجه، تا زمانیکه كه ازدواج منحل نشده باقي می ماند. و از آنجا كه عقد وكالت در مورد تابع عقد لازم (نکاح) شده موكل(زوج)حق عزل وكيل(زوجه) را نخواهد داشت. اين راه حل پذیرفته شده در حقوق اسلام و ايران به سود زن می باشد که اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي نماید.
مرکز تخصصی مشاوره حقوقی در تهران
در فقه اماميه در مورد وكالت زن در طلاق سه قول ديده مي شود: جواز، عدم جواز و توقف.
1_جواز: قول مشهور فقهاي اماميه می باشد كه وكالت زوجه را در طلاق جايز مد داند و علت آنرا:
اولا: طلاق عملی قابل نيابت می باشد واز اعمالي که مباشرت شخص لازم باشد نمی باشد
ثانيا: زن از لحاظ حقوقي کامل می باشد و مي تواند وكيل باشد همانگونه كه قادر می باشد ساير اعمال حقوقي را انجام دهد و فرقی بين زن و اشخاص ديگر در مورد وكالت نمی باشد.
ثالثا: دلیلی كه بر جایز بودن وكالت در طلاق به طور اطلاق دلالت دارند شامل زوجه هم مي گردد.
رابعا: بعضي از فقها براي جواز توكيل زن در طلاق به تخبير پيامبر زنان خود را در مورد طلاق استدلال نموده اند(احزاب 29-28)
2- عدم جواز- قول ديگر از شيخ طوسي می باشد كه به عدم جواز وکالت در زوجه در طلاق دلالت دارد.
3_توقف: برخي از فقیهان كه يكي از دو قول مذكور را بر ديگري ترجيح نداده اند قایل به توقف شده اند . صاحب حدائق از اين دسته می باشد.
وكالت زوجه در طلاق (از منظرقانون مدني)
قانون مدني ايران در مورد وكالت زوجه در طلاق از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي نموده. در قانون مدني دو ماده در مورد وكالت در طلاق مي شود يكي در ماده ی 1138 است كه وكالت در طلاق را به طور اطلاق تجويز نموده است و مختص به وكالت زوجه نمی باشد و ديگر ماده ی 1119 می باشد كه مربوط به توكيل زوجه در طلاق از طريق شرط ضمن عقد می باشد.
بنابراین: وکالت زوجه در طلاق يكي از موضوعات مهم می باشد كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بررسي قرار گرفته.که این وکالت ممکن است،ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگری يا به اینکه به صورت قراردادي مستقل باشد که زوج به زوجه وكالت می دهد كه از طرف او خود را مطلقه نماید . زوجه براي اينكه به راحتی قادر باشد که خود را از بند ازدواج ناموفق آزاد کند،مي تواند از طريق شرط ضمن عقد نكاح این اختياري را براي خود به وجود آورد.در اين صورت وكالت زوجه، تا زمانیکه كه ازدواج منحل نشده باقي می ماند. و از آنجا كه عقد وكالت در مورد تابع عقد لازم (نکاح) شده موكل(زوج)حق عزل وكيل(زوجه) را نخواهد داشت. اين راه حل پذیرفته شده در حقوق اسلام و ايران به سود زن می باشد که اختيار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودي تعديل مي نماید.
مرکز تخصصی مشاوره حقوقی در تهران